تفسير الميزان — الجزء ١، الصفحة ٦

في مسلك البحث التفسيري في الكتاب .

لم يبطل حجة العقل في كتابه ، وكيف يعقل ذلك وحجيته انما تثبت به ! ولم يجعل

حجية في أقوال الصحابة والتابعين وانظارهم على اختلافها الفاحش ، ولم يدع إلى

السفسطة بتسليم المتناقضات والمتنافيات من الأقوال ، ولم يندب الا إلى التدبر في آياته ،

فرفع به أي اختلاف يترائى منها ، وجعله هدى ونورا وتبيانا لكل شئ ، فما بال

النور يستنير بنور غيره ! وما شأن الهدى يهتدى بهداية سواه ! وكيف يتبين ما هو

تبيان كل شئ بشئ دون نفسه ! .

واما المتكلمون فقد دعاهم الأقوال المذهبية على اختلافها أن يسيروا في التفسير على

ما يوافق مذاهبهم بأخذ ما وافق وتأويل ما خالف ، على حسب ما يجوزه قول المذهب .

واختيار المذاهب الخاصة واتخاذ المسالك والآراء المخصوصة وان كان معلولا

لاختلاف الانظار العلمية أو لشئ آخر كالتقاليد والعصبيات القومية ، وليس هيهنا

محل الاشتغال بذلك ، الا ان هذا الطريق من البحث أحرى به أن يسمى تطبيقا لا

تفسيرا

ففرق بين ان يقول الباحث عن معنى آية من الآيات : ما ذا يقول القرآن ؟ أو يقول :

ما ذا يجب ان نحمل عليه الآية ؟ فان القول الأول يوجب ان ينسى كل أمر نظري عند

البحث ، وان يتكى على ما ليس بنظري ، والثاني يوجب وضع النظريات في المسألة

وتسليمها وبناء البحث عليها ، ومن المعلوم ان هذا النحو من البحث في الكلام ليس

بحثا عن معناه في نفسه .

وأما الفلاسفة ، فقد عرض لهم ما عرض للمتكلمين من المفسرين من الوقوع في ورطة

التطبيق وتأويل الآيات المخالفة بظاهرها للمسلمات في فنون الفلسفة بالمعنى الأعم أعني :

الرياضيات والطبيعيات والإلهيات والحكمة العملية ، وخاصة المشائين ، وقد تأولوا

الآيات الواردة في حقائق ما وراء الطبيعة وآيات الخلقة وحدوث السماوات والأرض

وآيات البرزخ وآيات المعاد ، حتى أنهم ارتكبوا التأويل في الآيات التي لا تلائم

الفرضيات والأصول الموضوعة التي نجدها في العلم الطبيعي : من نظام الأفلاك الكلية

والجزئية وترتيب العناصر والاحكام الفلكية والعنصرية إلى غير ذلك ، مع أنهم نصوا