تفسير الميزان — الجزء ١، الصفحة ٤٤٠

( 177 - 179 ) القصاص وما أشكل عليه والجواب عنه . ( بحث علمي )

( بحث روائي )

وفي الكافي والتهذيب وتفسير العياشي - واللفظ للأخير - عن محمد بن مسلم عن

الصادق عليه السلام : سئلته عن الوصية تجوز للوارث ؟ قال نعم ثم تلا هذه الآية إن ترك

خيرا الوصية للوالدين والأقربين .

وفي تفسير العياشي عن الصادق عن أبيه عن علي عليه السلام قال : من لم يوص عند

موته لذوي قرابته ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية .

وفي تفسير العياشي أيضا عن الصادق عليه السلام : في الآية قال : حق جعله الله في

أموال الناس لصاحب هذا الامر ، قال قلت : لذلك حد محدود ، قال : نعم ، قلت :

كم ؟ قال : أدناه السدس وأكثره الثلث .

أقول : وروي هذا المعنى الصدوق أيضا في الفقيه عنه عليه السلام وهو استفادة

لطيفة من الآية بضم قوله تعالى : ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم

وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا

إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا ) الأحزاب - 6 ، فإن الآية هي

الناسخة لحكم التوارث بالاخوة الذي كان في صدر الاسلام فقد نفت التوارث بالاخوة

وأثبتته للقرابة ثم استثنى ما فعل من معروف في حق الأولياء ، وقد عدت النبي وليا

والطاهرين من ذريته أولياء لهم ، وهذا المعروف المستثنى مورد قوله تعالى : إن ترك

خيرا الوصية الآية - وهم قربى - فافهم .

وفي تفسير العياشي عن أحدهما عليهما السلام : في قوله تعالى كتب عليكم إذا

حضر الآية ، قال عليه السلام هي منسوخة نسختها آية الفرائض التي هي المواريث .

أقول : مقتضى الجمع بين الروايات السابقة وبين هذه الرواية أن المنسوخ من الآية .

هو الوجوب فقط فيبقى الاستحباب على حاله .

وفي المجمع عن أبي جعفر عليه السلام : في قوله فمن خاف من موص جنفا أو إثما الآية ،

قال الجنف أن يكون على جهة الخطأ من حيث لا يدري أنه يجوز .

وفي تفسير القمي قال الصادق عليه السلام : إذا الرجل أوصى بوصيته فلا يجوز للوصي