تفسير الميزان — الجزء ١، الصفحة ٤٣٥

( 177 - 179 ) القصاص وما أشكل عليه والجواب عنه . ( بحث علمي )

بالمرأة فسلك في القتل مسلك التساوي وربما قتل العشرة بالواحد والحر بالعبد والرئيس

بالمرؤوس وربما أبادت قبيلة قبيلة أخرى لواحد قتل منها .

وكانت اليهود تعتقد القصاص كما ورد في الفصل الحادي والعشرين والثاني

والعشرين من الخروج والخامس والثلاثين من العدد ، وقد حكاه القرآن حيث قال تعالى :

( وكتبنا لهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والاذن بالاذن والسن

بالسن والجروح قصاص ) المائدة - 45 .

وكانت النصاري على ما يحكى لا ترى في مورد القتل إلا العفو والدية ، وسائر

الشعوب والأمم على اختلاف طبقاتهم ما كانت تخلو عن القصاص في القتل في الجملة وإن

لم يضبطه ضابط تام حتى القرون الأخيرة .

والاسلام سلك في ذلك مسلكا وسطا بين الالغاء والاثبات فأثبت القصاص

وألغى تعينه بل أجاز العفو والدية ثم عدل القصاص بالمعادلة بين القاتل والمقتول ،

فالحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى .

وقد اعترض على القصاص مطلقا وعلى القصاص بالقتل خاصة بأن القوانين المدنية

التي وضعتها الملل الراقية لا ترى جوازها وإجرائها بين البشر اليوم .

قالوا : إن القتل بالقتل مما يستهجنه الانسان وينفر عنه طبعه ويمنع عنه وجدانه

إذا عرض عليه رحمة وخدمة للانسانية ، وقالوا : إذا كان القتل الأول فقدا لفرد

فالقتل الثاني فقد على فقد ، وقالوا : إن القتل بالقصاص من القسوة وحب الانتقام ،

وهذه صفة يجب أن تزاح عن الناس بالتربية العامة ويؤخذ في القاتل أيضا بعقوبة

التربية ، وذلك إنما يكون بما دون القتل من السجن والأعمال الشاقة ، وقالوا : إن

المجرم إنما يكون مجرما إذا كان مريض العقل فالواجب أن يوضع القاتل المجرم في

المستشفيات العقلية ويعالج فيها ، وقالوا إن القوانين المدنية تتبع الاجتماع الموجود ،

ولما كان الاجتماع غير ثابت على حال واحد كانت القوانين كذلك فلا وجه لثبوت

القصاص بين الاجتماع للأبد حتى الاجتماعات الراقية اليوم ، ومن اللازم أن يستفيد

الاجتماع من وجود أفرادها ما استيسر ، ومن الممكن أن يعاقب المجرم بما دون القتل

مما يعادل القتل من حيث الثمرة والنتيجة كحبس الأبد أو حبس مدة سنين وفيه الجمع