تفسير الميزان — الجزء ١، الصفحة ٤٠٣

( 162 - 167 ) استناد مصنوعات الانسان إلى الله سبحانه . ( بحث قرآني )

نعم حملهم على هذا الزعم ما تلقوه : من جمع من أرباب النحل الباحثين عن هذه

المسألة وأمثالها في فلسفة عامية كانت تنشرها الكنيسة في القرون الوسطى .

أو يعتمد عليها الضعفاء من متكلمي الأديان الأخرى وكانت مؤلفة من مسائل

محرفة ما هي بالمسائل ، واحتجاجات واستدلالات واهية فاقدة لاستقامة النظر .

فهؤلاء لما أرادوا بيان دعواهم الحق ( الذي يقضي بصحته إجمالا عقولهم ) ونقله من

الاجمال إلى التفصيل دفعهم ضعف التعقل والفكر إلى غير الطريق فعمموا الدعوى ،

وتوسعوا في الدليل ، فحكموا باستناد كل معلول مجهول العلة إلى الله سبحانه من غير

واسطة ، ونفوا حاجة الأفعال الاختيارية إلى علة موجبه ، أو احتياج الانسان في

صدور فعله الاختياري إلى الاله تعالى ، واستقلاله في فعله ، وقد مر البحث عن قولهم

في الكلام على قوله تعالى : ( وما يضل به إلا الفاسقين ) البقرة - 26 ، ونورد هيهنا

بعض ما فيه من الكلام .

وطائفة منهم - وهم بعض المحدثين والمتكلمين من ظاهريي المسلمين وجمع من

غيرهم - لم يقدروا أن يتعقلوا معنى صحيحا لاسناد أفعال الانسان الاختيارية إلى الله

سبحانه على ما يليق بالمقام الربوبي فنفوا استناد مصنوعات الانسان إليه سبحانه ،

وبالخصوص فيما وضعه للمعصية خاصة كالخمر وآلات اللهو والقمار وغير ذلك ، وقد قال

تعالى : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه )

المائدة - 90 ، ومعلوم أن ما عده الله سبحانه عملا للشيطان لا يجوز أن ينسب إليه .

وقد مر فيما تقدم ما يظهر به بطلان هذا التوهم نقلا وعقلا ، فالافعال

الاختيارية كما أن لها انتسابا إلى الله سبحانه على ما يليق به تعالى كذلك نتائجها وهي

الأمور الصناعية التي يصنعها الانسان لداعي رفع الحوائج الحيوية .

على أن النصاب الواقعة في الآية السابقة هي الأصنام والتماثيل المنصوبة المعبودة

التي ذكر الله سبحانه أنها مخلوقة له في قوله : ( والله خلقكم وما تعملون الآية ،

ومن هيهنا يظهر أن فيها جهات مختلفة من النسب ينسب من بعضها إلى الله سبحانه

وهي طبيعة وجودها مع قطع النظر عن وصف المعصية المتعلق بها ، فإن الصنم ليس

بحسب الحقيقة إلا حجرا أو فلزا عليه شكل خاص وليس فيه ما يوجب نفي انتسابه

إلى موجد كل شئ ، واما أنه صنم معبود دون الله سبحانه فهذه هي الجهة التي يجب