تفسير الميزان — الجزء ١، الصفحة ٤٠٢

( 162 - 167 ) استناد مصنوعات الانسان إلى الله سبحانه . ( بحث قرآني )

يومنا هذا ، ولم يرتابوا في استناد المعلولات التي معها عللها الطبيعية الممكنة إلى علة

واجبة ، فليس استنادهم إلى العلة الواجبة لأجل الجهل بالعلة الطبيعية ، وفي المعلولات

المجهولة العلل كما يتوهمه هؤلاء ، وهذا ثانيا .

ثم إن القرآن المثبت لتوحيد الاله إنما يثبته مع تقرير جريان قانون العلية العام

بين أجزاء العالم ، وتسليم استناد كل حادث إلى علة خاصة به ، وتصديق ما يحكم به

العقل السليم في ذلك ، فإنه يسند الافعال الطبيعية إلى موضوعاتها وفواعلها الطبيعية

وينسب إلى الانسان أفعاله الاختيارية في آيات كثيرة لا حاجة إلى نقلها ، ثم ينسب

الجميع إلى الله سبحانه من غير استثناء ، قال تعالى : ( الله خالق كل شئ ) الزمر - 62 ،

وقال تعالى : ( ذلكم الله ربكم خالق كل شئ لا إله إلا هو ) المؤمن - 62 ،

وقال تعالى : ( ألا له الخلق والامر ) الأعراف - 54 ، وقال تعالى : ( له ما في السماوات

وما في الأرض ) طه - 5 ، فكل ما صدق عليه اسم شئ فهو مخلوق لله منسوب إليه

على ما يليق بساحة قدسه وكماله ، وقد جمع في آيات أخر بين الاثباتين جميعا فنسب

الفعل إلى فاعله وإلى الله سبحانه معا كقوله تعالى : ( والله خلقكم وما تعملون )

الصافات - 96 ، فنسب أعمال الناس إليهم ونسب خلق أنفسهم وأعمالهم إليه تعالى ،

وقال تعالى : ( وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ) الأنفال - 17 ، فنسب الرمي

إلى رسول الله ونفاه عنه ونسبه إلى الله تعالى إلى غير ذلك .

ومن هذا الباب آيات أخر تجمع بين الاثباتين بطريق عام كقوله تعالى : ( وخلق

كل شئ فقدره تقديرا ) الفرقان - 2 ، وقال تعالى : ( إنا كل شئ خلقناه بقدر -

إلى أن قال - وكل صغير وكبير مستطر ) القمر - 53 ، وقال تعالى : ( قد جعل الله

لكل شئ قدرا ) الطلاق - 3 ، وقال تعالى : ( وإن من شئ إلا عندنا خزائنه

وما ننزله إلا بقدر معلوم ) الحجر - 21 ، فإن تقدير كل شئ هو جعله محدودا

بحدود العلل المادية والشرائط الزمانية والمكانية .

وبالجملة فكون إثبات وجود الاله الواحد في القرآن على أساس إثبات العلية

والمعلولية بين جميع أجزاء العالم ، ثم استناد الجميع إلى الاله الفاطر الصانع للكل مما

لا يعتريه شك ولا ريب لا كما يزعمه هؤلاء من إسناد البعض إلى الله وإسناد الآخر إلى

علله المادية المعلومة ، وهذا ثالثا .