تفسير الميزان — الجزء ١، الصفحة ٣٧٨

بحث في الأخلاق . ( بحث أخلاقي )

والكلام في الاجتماع الشخصي القائم بين أفراد قوم أو في عصر أو في محيط ،

ونوع الاجتماع القائم بنوع الانسان المستمر باستمراره والمتحول بتحولة ( لو صح أن

الاجتماع كالانسان المجتمع حال خارجي لطبيعة خارجية ! ) نظير القول في طبيعة

الانسان الشخصية والنوعية في التقييد والاطلاق .

فالاجتماع متحرك متبدل بحركة الانسان وتبدله وله وحدة من بادئ الحركة

إلى أين توجه بوجود مطلق - وهذا الواحد المتغير بواسطة نسبته وإضافته إلى كل حد

حد تصير قطعة قطعة ، وكل قطعة شخص واحد من أشخاص الاجتماع ، وأشخاص

الاجتماع مستندة في وجودها إلى أشخاص الانسان كما ، أن مطلق الاجتماع بالمعنى الذي

تقدم مستند إلى مطلق الطبيعة الانسانية ، فإن حكم الشخص شخص الحكم وفرده ،

وحكم المطلق مطلق الحكم ( لا كلي الحكم ، فلسنا نعني الاطلاق المفهومي فلا تغفل ) ونحن لا نشك أن الفرد من الانسان وهو واحد له حكم واحد باق ببقائه ، إلا إنه

متبدل بتبدلات جزئية بتبع التبدلات الطارئة على موضوعه الذي هو الانسان فمن

أحكام الانسان الطبيعي أنه يتغذى ويفعل بالإرادة ويحس ويتفكر - وهو موجود مع

الانسان وباق ببقائه - وإن تبدل طبق تبدله في نفسه ، وكذلك الكلام في أحكام

مطلق الانسان الموجود بوجود أفراده .

ولما كان الاجتماع من أحكام الطبيعة الانسانية وخواصها فمطلق الاجتماع ( نعني

به الاجتماع المستمر الذي أوجدته الطبيعة الانسانية المستمرة من حين وجد الانسان

الفرد إلى يومنا هذا ) من خواص النوع الانساني المطلق موجود معه باق ببقائه ،

وأحكام الاجتماع التي أوجدها واقتضاها هي مع الاجتماع موجودة بوجوده ، باقية

ببقائه ، وإن تبدلت بتبدلات جزئية مع انحفاظ الأصل مثل نوعها ، وحينئذ صح لنا

أن نقول : إن هناك أحكاما اجتماعية باقية غير متغيرة ، كوجود مطلق الحسن

والقبح ، كما أن نفس الاجتماع المطلق كذلك ، بمعنى أن الاجتماع لا ينقلب إلى غير

الاجتماع كالانفراد وإن تبدل اجتماع خاص إلى آخر خاص ، والحسن المطلق والخاص

كالاجتماع المطلق والخاص بعينه .

ثم إنا نرى أن الفرد من الانسان يحتاج في وجوده وبقائه إلى كمالات ومنافع يجب