تفسير الميزان — الجزء ١، الصفحة ٣٧٦

بحث في الأخلاق . ( بحث أخلاقي )

فقد كان الكلبيون من قدماء اليونان - على ما ينقل - على هذه المسلك ، وكذا

المزدكيون ( وهم أتباع مزدك الذي ظهر بإيران على عهد كسرى ودعا إلى الاشتراك )

كان عملهم على ذلك ، ويعهد من بعض القبائل الوحشية بإفريقية وغيرهم .

وكيف كان فهو مسلك فاسد والحجة التي أقيمت على هذه النظرية فاسدة من

حيث البناء والمبنى معا .

توضيح ذلك : أنا نجد كل موجود من هذه الموجودات العينية الخارجية يصحب

شخصية تلازمه ، ويلزمها أن لا يكون الموجود بسببه عين الموجود الآخر ويفارقه في

الوجود ، كما أن وجود زيد يصحب شخصية ونوع وحدة لا يمكن معها أن يكون عين

عمرو ، فزيد شخص واحد ، وعمرو شخص آخر ، وهما شخصان اثنان ، لا شخص

واحد ، فهذه حقيقة لا شك فيها ( وهذا غير ما نقول : إن عالم المادة موجود ذو

حقيقة واحدة شخصية فلا ينبغي أن يشتبه الامر .

وينتج ذلك : أن الوجود الخارجي عين الشخصية ، لكن المفاهيم الذهنية يخالف

الموجود الخارجي في هذا الحكم فان المعنى كيف ما كان يجوز العقل أن يصدق على أكثر

من مصداق واحد كمفهوم الانسان ومفهوم الانسان الطويل ، ومفهوم هذا الانسان القائم

أمامنا ، وأما تقسيم المنطقيين المفهوم إلى الكلي والجزئي ، وكذا تقسيمهم الجزئي إلى

الإضافي والحقيقي فإنما هو تقسيم بالإضافة والنسبة ، إما نسبه أحد المفهومين إلى الآخر

وإما نسبته إلى الخارج ، وهذا الوصف الذي في المفاهيم - وهو جواز الانطباق على

أكثر من واحد - ربما نسميه بالاطلاق كما نسمي مقابلة بالشخصية أو الوحدة .

ثم الموجود الخارجي ( ونعني به الموجود المادي خاصة ) لما كان واقعا تحت قانون

التغير والحركة العمومية كان لا محالة ذا امتداد منقسما إلى حدود وقطعات ، كل قطعة

منها تغاير القطعة الأخرى مما تقدم عليها أو تأخر عنها ، ومع ذلك فهي مرتبطة بها

بوجودها ، إذ لولا ذلك لم يصدق معنى التغير والتبدل لان أحد شيئين إذا عدم من

أصله ، والآخر وجد من أصله لم يكن ذلك تبدل هذا من ذاك ، بل التبدل الذي يلازم

كل حركة إنما يتحقق بوجود قدر مشترك في الحالين جميعا .

ومن هنا يظهر أن الحركة أمر واحد بشخصه يتكثر بحسب الإضافة إلى الحدود ،