تفسير الميزان — الجزء ١، الصفحة ٣٥٧

الأخلاق . ( بحث قرآني )

في كسب كل كمال ، وترك كل نقص بالاستناد إلى حتم القضاء وحقيقة الكتاب ، وفي

ذلك بطلان كل كمال .

قلت : قد ذكرنا في البحث عن القضاء ، ما يتضح به الجواب عن هذا الاشكال ،

فقد ذكرنا ثم أن الافعال الانسانية من أجزاء علل الحوادث ، ومن المعلوم أن المعاليل

والمسببات يتوقف وجودها على وجود أسبابها وأجزاء أسبابها ، فقول القائل : إن

الشبع إما مقضي الوجود ، وإما مقضي العدم ، وعلى كل حال فلا تأثير للاكل غلط

فاحش ، فإن الشبع فرض تحققه في الخارج لا يستقيم إلا بعد فرض تحقق الاكل

الاختياري الذي هو أحد أجزاء علله ، فمن الخطأ أن يفرض الانسان معلولا من

المعاليل ، ثم يحكم بإلغاء علله أو شئ من أجزاء علله .

فغير جايز أن يبطل الانسان حكم الاختيار الذي عليه مدار حياته الدنيوية

وإليه تنتسب سعادته وشقائه ، وهو أحد أجزاء علل الحوادث التي تلحق وجوده من أفعاله

أو الأحوال والملكات الحاصلة من أفعاله ، غير أنه كما لا يجوز له إخراج إرادته

واختياره من زمرة العلل ، وإبطال حكمه في التأثير ، كذلك لا يجوز له أن يحكم

بكون اختياره سببا وحيدا ، وعلة تامة إليه تستند الحوادث ، من غير أن يشاركه

شئ آخر من أجزاء العالم والعلل الموجودة فيه التي في رأسها الإرادة الإلهية فإنه

يتفرع عليه كثير من الصفات المذمومة كالعجب والكبر والبخل ، والفرح والاسى ،

والغم ونحو ذلك .

يقول الجاهل : أنا الذي فعلت كذا وتركت كذا فيعجب بنفسه أو يستكبر على

غيره أو يبخل بماله - وهو جاهل بأن بقية الأسباب الخارجة عن اختياره الناقص ،

وهي ألوف وألوف لو لم يمهد له الامر لم يسد اختياره شيئا ، ولا أغني عن شئ - يقول

الجاهل : لو أني فعلت كذا لما تضررت بكذا ، أو لما فات عني كذا ، وهو جاهل بأن

هذا الفوت أو الموت يستند عدمه - أعني الربح أو العافية ، أو الحياة - إلى ألوف

وألوف من العلل يكفي في انعدامها - أعني في تحقق الفوات أو الموت - انعدام واحد

منها ، وإن كان اختياره موجودا ، على أن نفس اختيار الانسان مستند إلى علل كثيرة

خارجة عن اختيار الانسان فالاختيار لا يكون بالاختيار .