تفسير الميزان — الجزء ١، الصفحة ٢٩٣

أيضا فيه وما أورد على ما ورد في فضائل الكعبة والجواب عنه ( بحث روائي )

ليشوهوا عليهم دينهم ، وينفروا أهل الكتاب منه .

أقول : ما ذكره لا يخلو من وجه في الجملة ، الا انه أفرط في المناقشة ، فاعترضه

من خبط القول ما هو أردى وأشنع .

أما قوله : أن هذه الروايات فاسدة أولا من جهة التناقض والتعارض وثانيا من

جهة مخالفة الكتاب ، ففيه أن التناقض أو التعارض إنما يضر لو أخذ بكل واحد

واحد منها ، وأما الاخذ بمجموعها من حيث المجموع ( بمعنى أن لا يطرح الجميع

لعدم اشتمالها على ما يستحيل عقلا أو يمنع نقلا ) فلا يضره التعارض الموجود فيها

وإنما نعني بذلك : الروايات الموصولة إلى مصادر العصمة ، كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والطاهرين من

أهل بيته ، وأما غيرهم من مفسري الصحابة ، والتابعين ، فحالهم حال غيرهم من

الناس وحال ما ورد من كلامهم الخالي عن التناقض ، حال كلامهم المشتمل على التناقض

وبالجملة لا موجب لطرح رواية ، أو روايات ، إلا إذا خالفت الكتاب أو السنة

القطعية ، أو لاحت منها لوائح الكذب والجعل ، كما لا حجية إلا للكتاب والسنة

القطعية ، في أصول المعارف الدينية الإلهية .

فهناك ما هو لازم القبول ، وهو الكتاب والسنة القطعية وهناك ما هو لازم

الطرح ، وهو ما يخالفهما من الآثار ، وهناك مالا دليل على رده ، ولا على قبوله ،

وهو ما لا دليل من جهة العقل على استحالته ، ولا من جهة النقل أعني : الكتاب

والسنة القطعية على منعه .

وبه يظهر فساد اشكاله بعدم صحة أسانيدها ، فإن ذلك لا يوجب الطرح ما

لم يخالف العقل أو النقل الصحيح .

وأما مخالفتها لظاهر قوله : وإذ يرفع إبراهيم القواعد الآية فليت شعري : أن

الآية الشريفة كيف تدل على نفى كون الحجر الأسود من الجنة ؟ أم كيف تدل على نفى

نزول قبة على البقعة في زمن آدم ، ثم ارتفاعها في زمن نوح ؟ وهل الآية تدل على أزيد

من أن هذا البيت المبني من الحجر والطين بناء إبراهيم ؟ وأي ربط له اثباتا أو نفيا

بما تتضمنه الروايات التي أشرنا إليها ، نعم لا يستحسنه طبع هذا القائل ، ولا يرتضيه رأيه