تفسير الميزان — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

2 - إشكالات الشفاعة ؟ ( بحث قرآني )

وثانيهما : تأثير الشفاعة في جميع أنواع العقاب وأوقاته بأن تقلعه من أصله

قلعا .

فلو قيل : أن الطائفة الفلانية من الناس أو كل الناس لا يعاقبون على ما أجرموا

ولا يؤاخذون فيما أذنبوا أبدا ، أو قيل إن الذنب الفلاني لا عذاب عليه قط كان

ذلك باطلا من القول ولعبا بالأحكام والتكاليف المتوجهة إلى المكلفين ، وأما إذا أبهم

الامر من حيث الشرطين فلم يعين أن الشفاعة في أي الذنوب وفي حق أي المذنبين أو ان العقاب المرفوع هو جميع العقوبات وفي جميع الأوقات والأحوال ، فلا تعلم نفس

هل تنال الشفاعة الموعودة أو لا فلا تتجرى على هتك محارم الله تعالى ، غير أن ذلك

توقظ قريحة رجائها فلا يوجب مشاهدة ما يشاهدها من ذنوبها وآثامها قنوطا من رحمة

الله ، ويأسا من روح الله ، مضافا إلى قوله تعالى : ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه

نكفر عنكم سيئاتكم ) النساء - 31 ، فإن الآية تدل على رفع عقاب السيئات

والمعاصي الصغيرة على تقدير اجتناب المعاصي الكبيرة فإذا جاز أن يقول الله سبحانه :

إن اتقيتم الكبائر عفونا عن صغائركم ، فليجز أن يقال : إن تحفظتم على إيمانكم حتى

أتيتموني في يوم اللقاء بإيمان سليم قبلت فيكم شفاعة الشافعين ، فإنما الشأن كل الشأن

في حفظ الايمان والمعاصي تضعف الايمان وتقسي القلب وتجلب الشرك ، وقد قال

تعالى : ( فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ) الأعراف - 98 ، وقال : ( كلا بل

ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ) المطففين - 14 ، وقال : ( ثم كان عاقبة الذين

أساءوا السوءى أن كذبوا بآيات الله ) الروم - 10 ، وربما أوجب ذلك انقلاعه عن

المعاصي ، وركوبه على صراط التقوى ، وصيرورته من المحسنين ، واستغنائه عن

الشفاعة بهذا المعنى ، وهذا من أعظم الفوائد ، وكذا إذا عين المجرم المشفوع له أو الجرم

المشفوع فيه لكن صرح بشموله على بعض جهات العذاب أو بعض أوقاته فلا يوجب

تجري المجرمين قطعا .

والقرآن لم ينطق في خصوص المجرمين وفي خصوص الذنب بالتعيين ولم ينطق في

رفع العقاب إلا بالبعض كما سيجئ فلا اشكال أصلا .

الاشكال الخامس : ان العقل لو دل فإنما يدل على إمكان وقوع الشفاعة لا على