وسائل الشيعة ( آل البيت ) — الجزء ١، الصفحة ٠.٩٧

ولا يدرك مغزى هذه الحقيقة إلا أهل التحقيق والعلم والفقه ، مما يزاول

البحوث العلمية ، فيجدون إن مسألة واحدة من المسائل الفقهية كم تستوعب من

الوقت والجهد ، وكم تتشعب فيه البحوث اللغوية ، والأصولية ، وتحقيق المتون ونقد

الأسانيد ، وملاحظة المعارضات والترجيحات ، ودفع المناقضات وما إلى ذلك من جهود

جبارة يبذلها الفقهاء العظام ، لتحديد معالم الأمة في العلم والعمل ، ببلورة المسائل

واستنباطها .

رابعا - وأخيرا - :

إن في مقدمة المؤلف على وضعه بإثباته ما في النسخ ، وعدم تصرفه في

المنقولات ، فسح المجال للعلماء الذين يقفون على النص بنسخه المختلفة ليتمكنوا من

إبداء آراءهم ، وإعمال خبراتهم في انتخاب ما تؤدي إليه أفكارهم ، دون أن يحملهم

اختياره لنص الذي أدى إليه نظره فقط ، فيسد باب الانتخاب والاجتهاد عليهم .

ورحم الله شيخنا الحر ، فقد أدى واجبه بأفضل ما يمكن ، في تبليغ ما حمل

من العلم حسب النسخ المتوفرة لديه والتي احتاط في التوصل إليها بأحوط ما لديه

من طرق وقد ذكر جميع ذلك في الفائدة الرابعة من الخاتمة بالإجمال .

ثم إن المؤلف الحر رحمه الله قد عقد الفائدة الرابعة من خاتمة الكتاب ، لذكر

مصادر الكتاب التي قسمها إلى مصادر نقل عنها بلا واسطة وهي 82 كتابا والى مصادر

نقل عنها بواسطة وهي ( 96 ) كتابا وذكر في مقدمة هذه الفائدة ما يدل على عنايته

الفائقة بانتخاب النسخ الجيدة ، حسب الإمكانات المتوفرة له ، بالطبع .

وهذا ، وحده ، كاف للحكم ببراءة ذمته عما ورد في الكتاب من التصحيف

المستند إلى تلك النسخ .

ولكن الإخفاق الذي لحق بالحديث لفترة مديدة في مدارسه حيث لم تجد لها

بين المسلمين ذلك الاندفاع الذي كان في عصر الازدهار بقيام الدروس لسماع الحديث

وقراءته ، أثر في إهمال هذا العلم من حيث الرعاية والمحافظة على النسخ وفقدان

النسخ الأصلية للمؤلفات القديمة ، والتي تعتبر أصول الحديث ، من جهة أخرى والتي