وسائل الشيعة ( آل البيت ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

3 - باب حكم ماء الورد .

الشن ماء ؟ فقال : ما بين الأربعين إلى الثمانين ، إلى ما فوق ذلك ، فقلت :

بأي الأرطال ؟ فقال : أرطال مكيال العراق .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 4 ) .

( 522 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : لا بأس بالوضوء بالنبيذ ، لأن

النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ به ، وكان ذلك ماء قد نبذت فيه

تميرات ، وكان صافيا فوقها ، فتوضأ به .

أقول : فالنبيذ المذكور لم يخرج عن كونه ماء مطلقا ، فلا إشكال في شربه

والطهارة به لما تقدم ( 1 ) .

3 - باب حكم ماء الورد

( 523 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ،

عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له :

الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة ؟ قال : لا بأس بذلك .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، ثم قال : هذا خبر شاذ ،

أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره ، قال : ويحتمل أن يكون المراد بماء

الورد الماء الذي وقع فيه الورد ، فإن ذلك يسمى - ماء ورد ، وإن لم يكن

معتصرا منه ، ( 1 ) .

أقول : ويمكن حمله على التقية ، لما مر ( 2 ) ، ولا ريب أن ما أشار إليه

( 4 ) التهذيب 1 : 220 / 629 والاستبصار 1 : 16 / 29 . 3 - الفقيه 1 : 11 / قطعة من الحديث 20 . ( 1 ) تقدم في الأحاديث السابقة من هذا الباب . الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الكافي 3 : 73 / 12 . ( 1 ) التهذيب 1 : 218 / 627 والاستبصار 1 : 14 / 27 . ( 2 ) تقدم في ذيل الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .