وسائل الشيعة ( آل البيت ) — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

24 - باب إحكام تقارب البئر والبالوعة .

منه . قال زرارة : فقلت له : فإن كان مجرى البول بلصقها ( 4 ) وكان لا

يثبت على الأرض ؟ فقال : ما لم يكن له قرار فليس به بأس ، وإن استقر منه

قليل فإنه لا يثقب الأرض ولا قعر له ( 5 ) ، حتى يبلغ البئر ، وليس على البئر

منه بأس ، فيتوضأ منه ، إنما ذلك إذا استنقع كله .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 6 ) .

وعن الحسين بن عبيد الله ، عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن علي بن

إبراهيم مثله ( 7 ) .

إلا أنه أسقط في الكتابين قوله : ( وإن كان أقل من ذلك نجسها ) وعلى

تقدير ثبوتها لا بد من تأويلها ، لأن العلامة قال في ( المنتهى ) : إن القائلين

بانفعال البئر بالملاقاة متفقون على عدم حصول التنجس بمجرد التقارب ، فلا

بد من تأويله عندهم لمخالفته لاجماعهم ( 8 ) .

وذكر صاحب المنتقى أنه محمول على التغير أو على الاستقذار ، وأن

التنجيس والنهى محمولان على غير الحقيقة لضرورة الجمع ( 9 ) .

( 551 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن

إسماعيل ، عن أبي

إسماعيل السراج عبد الله بن عثمان ، عن قدامة بن أبي

زيد الجماز ( 1 ) ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

( 4 ) في نسخة ( بلزقها ) ، هو لزقي وبلزقي ولزيقي - وبالسين والصاد في اللغات الثلاث : بجنبي - هامش المخطوط - عن الصحاح 4 : 1549 . ( 5 ) في التهذيب ( ولا يهوله ) ( منه قده ) . ( 6 ) التهذيب 1 : 410 / 1293 . ( 7 الإستبصار 1 : 46 / 128 . ( 8 المنتهى : 19 . ( 9 ) منتقى الجمان 1 : 66 . 2 - الكافي 3 : 8 / 3 ، ورواه الشيخ في التهذيب 1 : 410 / 1291 والاستبصار 1 45 / 127 . ( 1 ) في المصدر : ( الحمار ) .