وسائل الشيعة ( آل البيت ) — الجزء ١، الصفحة ٠.١٢

وأما في عهد بني أمية فان أمر عمر بقي ساري المفعول ، فقد جاء في الأخبار

إن معاوية - في وقت سلطه إلى الخلافة - استقدم عبيد بن شرية الجرهمي فكتب له

كتاب ( الملوك وأخبار الماضين ) ( 1 ) ، ولم يستقدم من يحدثه بحديث رسول الله صلى الله

عليه وآله

* * *

ولنا هنا وقفة مع ادعاء الخليفة الثاني إن منعه بتدوين الحديث كان

خوفا من اختلاطه بالقرآن الكريم فيظن إنه منه ، وقد طح عمر بهذا لما فرغ من المنع

الرسمي لتدوين الحديث ، كما مر

وهو ادعاء غير مقبول ولا معقول ، لأن القرآن متميز ببلاغة فائقة وبمسحة

إلهية تجعله فوق مستوى كلام البشر حتى كلام النبي صلى الله عليه وآله ، والقرآن له

دليل عليه من نفسه ، فنسق كلامه والقرائن التي تحف به تميزه عن أي كلام غيره ،

ولهذا انبهر العرب بإعجازه بمجرد سماعه ، وكانوا يميزونه عن كل كلام .

وبالإضافة إلى ذلك فقد أحاط النبي صلى الله عليه وآله القرآن بسياج من

الأحكام الشرعية منها تحريم مس كتابته لغير المتطهر ووجوب الإنصات عند

سماعه .

فكيف يختلط على الصحابة - الذين نزل القرآن بين أظهرهم - القرآن بغيره ؟

ومع ذلك كله فهل يمكن لمدع أن يدعي إن كتابة الحديث - الشارح للقرآن -

محرمة ؟ !

أليس ذلك إلا تعريضا للحديث الشريف إلى الاندراس والنسيان ؟ مع ما

يترتب عليهما من آثار ونتائج ؟

وإذا تم ذلك - وهو لم يتم - فإن القرآن سيستبهم على المسلمين ، لأن فيه ما

لا يعرفه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله .

( 1 ) فهرست النديم : 102 .