وسائل الشيعة ( آل البيت ) — الجزء ١، الصفحة ٧

والدين .

ولم أنقل فيه الأحاديث إلا من الكتب المشهورة المعول عليها ، التي لا

تعمل الشيعة إلا بها ، ولا ترجع إلا إليها .

مبتدئا باسم من نقلت الأحاديث عن كتابه .

ذاكرا للطرق ، والكتب ، وما يتعلق بها في آخر الكتاب ، إبقاءا

للأشعار بأخذ الأخبار من تلك الكتب ، وحذرا من الاطناب ، مقتديا في

ذلك بالشيخ الطوسي ، والصدوق ابن بابويه القمي .

وأخرت أسانيدهما أيضا إلى آخر الكتاب ، لما ذكرناه في هذا الباب .

ولم اقتصر فيه على كتب الحديث الأربعة ، وإن كانت أشهر مما

سواها بين العلماء ، لوجود كتب كثيرة معتمدة ، من مؤلفات الثقات الأجلاء ،

وكلها متواترة النسبة إلى مؤلفيها ، لا يختلف العلماء ولا يشك الفضلاء فيها .

وما أنقله من غير الكتب الأربعة أصرح باسم الكتاب الذي أنقله

منه ، وإن كان الحق عدم الفرق ، وأن التصريح بذلك مستغنى عنه .

فعليك بهذا الكتاب ( الكافي ) في ( تهذيب ) ( من لا يحضره الفقيه )

ب‍ ( محاسن ) ( الإستبصار ) الشافي من ( علل الشرايع ) أهل ( التوحيد ) بدواء

( الاحتجاج ) مع ( قرب الإسناد ) إلى طب ( الأئمة ) الأطهار ، السالك

ب‍ ( الاخوان ) في ( نهج البلاغة ) إلى رياض ( ثواب الأعمال ) و ( مجالس )

( مدينة العلم ) ومناهل ( عيون الأخبار ) ، الهادي إلى أشرف ( الخصال

ب‍ ( مصباح ) ( كمال الدين ) و ( كشف الغمة ) عن أهل ( البصائر ) والابصار .

ومن طالعه اطلع على ما اتفق لجماعة من الأصحاب في هذا الباب ،

مثل :

حكمهم على كثير من الروايات بأنها ضعيفة .

مع وجودها بطرق أخرى ، هي عندهم - أيضا - صحيحة .