الولاية التكوينية ، الحق الطبيعي للمعصوم ( ص ) — الصفحة ٧٥

تصدير : مقتضيات البحث والحوار العلمي

د - إن طبية الأمانة العلمية في التعامل مع الأمة

نقتضي أن يخوض المشكك بأي فكرة حوارا متكافئا

معها ، بمعنى إنني حينما أريد أن أخوض بفكرة خلاف ما ه

ومتسالم لدى الناس ، فإن من المنطق بمكان أن

أخوض بها في وسط متخصص جدير بمناقشة الفكرة ، أما

أن أطرح هذه الفكرة في فضاءات عامة غير مزودة بآليات

موضوعية للحوار ( 1 ) وعبر وسائل الاتصال الجمعية ،

بعنوانها من المسلمات الفكرية ، فإن هذا الأمر ينطوي

على خداع وتغرير بعقل الناس ( 2 ) ، ويكون مثل من

1 - كأن تكون مطلعة على تفاصيل الرأي الآخر ، ومعزرة بفهم يعينها على إدراك حقيقة ما يطرح عليها ، وما هي حقيقة الملابسات التي تحيط بالموضوع المطروح ، ولديها من الوعي الاجتماعي والسياسي بحيث تعي الخلفية التي تنبثق منها هذه الموضوعات ، والمعطى الذي سيترتب على ذلك في الساحتين الاجتماعية والسياسية ، لا سيما وأن الساحة الإسلامية بشكل عام والشيعية منها بشكل خاص لم تعد معزولة عن الحركتين السياسية والاجتماعية ، بل على العكس قد نجدها في الكثير من الأحيان على مساس مباشر مع أحداث الساحتين ، ولهذا ليس من السهولة بمكان أن تمر عملية إحداث التغييرات ذات الطبيعة المريبة دون أن تجابه بالنقد والتفحص الكافيين . 2 - أغلب هؤلاء قد يكتفي بتقرير عن الفكرة المطروحة من حيث القبول بها أو عدمه ولا يطلب الدليل عليها ، لا سيما إذا كان المتحدث له صفة رجل الدين أو الفكر .