الولاية التكوينية ، الحق الطبيعي للمعصوم ( ص ) — الصفحة ٦٠

مقدمة الطبعة الأولى

( عج ) ، ومن دون مقولة الولاية التكوينية لا يمكن التحدث

بهذه النظرية وفق التفكير الإسلامي الإمامي ، ومعلوم أن

هذه النظرية يبتني عليها العديد من نظريات العمل

السياسي والفقهي ، وما إلى ذلك ، لذا لا أعتقد أن من

المبرر لهؤلاء أن يتهاونوا تجاه أي تشكيك في المسائل

العقائدية ، مهما بدا المشكك واهنا في الاسم أو العنوان .

* * *

ويأتي هذا البحث وما سيعقبه - إن شاء الله - تلبية

للحاجة المترتبة على الهجوم العقائدي المعلن على الفكر

الإمامي .

وقد قسمنا الحديث فيه إلى عدة أبوب أساسية ،

تناول أولها : محاولة إيضاح المقصود بمفهوم الولاية

التكوينية ، فيما تكفل الثاني : البحث في الأدلة التي

نستفيد منها ثبوت مبدأ الولاية التكوينية ، وقد قسمنا هنا

الحديث إلى عدة محاور ، أولها : خصصناه لدليل

الإمكان العقلي الذي سنجد أنه يتيح للمرء الإمكانية

العقلية والفلسفية اللازمة للقبول بمبدأ الولاية

التكوينية ، وثانيها : تكفل بتحدي الدليل القرآني الذي

لا نجده يقف إلى الضد من هذا المبدأ كما وصفه أحد