الولاية التكوينية ، الحق الطبيعي للمعصوم ( ص ) — الصفحة ٢٦٧

ولكن ما بال الأخبار المتعارضة

الخاص بالمعصوم ( عليه السلام ) وأمثال ذلك .

وما نلاحظه على هذه الروايات وأمثالها بعد غض

النظر عن أسانيدها ( 1 ) ما يلي :

أ - إن هذه الروايات ونظائرها ناظرة في الأصل إلى

نفي الاستقلالية عن الله ، بل إن علومهم ( صلوات الله

عليهم ) هي تابعة عليه تبعية الفرع للأصل ، وما تراه في

الأحاديث المتواترة عنهم بأنهم يعلمون علم الغيب ، إنما

يصح مع نفي الاستقلالية ، وما من أحد يمكنه القول بأن

علمهم ( صلوات الله عليهم ) في المغيبات ناجم عن

استقلالية عن علم الله جلت قدرته ، ولهذا فإن قولهم

( عليهم السلام ) بأنهم لا يعلمون الغيب ليس مطلقا وما يقيد هذا

الإطلاق هو أقوال القرآن الكريم المؤكدة لوجود

مستثنيات في هذا المجال كما في قوله تعالى : ( عالم

1 - فهي كما ترى في ضعفها ، ولكن منهجنا - تبعا لعلمائنا الأعلام هو أن التشدد السندي إنما يطلب في مقام الفتوى فحسب ، وأما الروايات المتعلقة بالعقائد وأمثال ذلك فإنما يطلب فيها أن تكون هاديا ودليلا على صحة المعتقد وحدوده ، وحيث أن أمور المعتقد من الشؤون العقلية التي لا يجوز التقليد فيها ، لذا فإن التشدد السندي لا يبقى ملحا بصورة دائمة كما هو الأمر في عالم الفتيا ! .