الولاية التكوينية ، الحق الطبيعي للمعصوم ( ص ) — الصفحة ١٨٦

ثالثا - الدليل الروائي

السندي بالثقات .

يبقى أن نشير إلى حقيقة مهمة وجوهرية بالنسبة لنا

نحن الشيعة الإمامية ، وهي أن إثبات صدور حديث أو

أكثر عن المعصوم ( عليه السلام ) في قضية ما ، فإن ذلك يعني

أننا على إلزام بقبول هذه القضية ، طالما أن ذلك لا

يتعارض مع القرآن الكريم فنحن أناس نعتقد بأن السنة

هي المصدر الثاني للتشريع ( 1 ) ، ولهذا فإن سنة المعصوم

إن أبلغتنا بشكل قطعي ( 2 ) بوجود الولاية التكوينية ، قولا

أو فعلا أو إمضاءا ، فإن ذلك يلزمنا بقبول العقيدة بذلك

وفقا لمفاد قوله تعالى : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله

ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد

ضل ضلالا مبينا ) ( 3 ) وبغيره فإن من الصعب تصور عدم

خروجنا عن الإيمان بمذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وكيف

يكون إيمان بهذا المذهب وأنت لا تصدق بموثوقات

الصدور عن الأئمة ( عليهم السلام ) ، ولا تعمل بها ، والآن لنعد

1 - نقصد بالسنة فعل المعصوم وقوله وتقريره . 2 - وهذا يمكن حصوله من طرق متعددة كأن يبلغ الأمر حد التواتر من في المنقول عن المعصوم ، أو أن يتعدى الخبر خبر الواحد ، ويتصل سنده بصلة صحيحة أو موثوقة بالمعصوم ( عليه السلام ) . 3 - الأحزاب : 36 .