الولاية التكوينية ، الحق الطبيعي للمعصوم ( ص ) — الصفحة ١٢٨

أولا - الدليل العقلي

وخاصة ، غير أن ذلك العام هو بالتبع لهذا الخاص ،

فالعامة لعامة الناس ، والخاصة لأكثرهم أمانة وأجدرهم

بحملها وهم الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) ، ولا بد للمؤتمن أن

يضع كل مكنونات وأسرار هذه الأمانة بيد من ائتمنه

عليها ، كي تتم عملية التسليم بصورة عادلة وطبيعية ،

وهذا ما يقتضي وجود ولاية للاحتفاظ بهذه الأمانة ، وأن

تحتفظ بشئ وتحافظ عليه ، فأنت أكبر منه وتملك بيدك

مقاديره بمقدار ما أتاحه لك من ائتمنك عليه ، وهذا الأمر

بحد ذاته يفسر لنا المبدأ الذي يتكلم عنه الحديث

القدسي : ( عبدي أطعني تكن مثلي تقل للشئ كن

فيكون ) ، فهذا الحديث يلتقي مع مفهوم الآية ، إذ من

الصحيح أن الأنبياء تسلموا هذه الأمانة وسيكونون

المصاديق العملية التي تحافظ على هذه الأمانة ، إلا أن

سلوك الأنبياء هذا هو أنموذج لما ينبغي أن يسير عليه

الإنسان ، لذا فهو كلما اقترب من درجتهم - بطاعة الله -

كلما كان مؤهلا لحفظ الأمانة ، وكلما كبر في هذا

المجال ، كلما منح قدرة على التصرف بأسرار هذه

الولاية .

ويمكن لنا أن نلمس في الآية القرآنية : ( وهو الذي

خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء