الولاية التكوينية ، الحق الطبيعي للمعصوم ( ص ) — الصفحة ١٢٤

أولا - الدليل العقلي

الله فهو العليم الحكيم الخبير ، يعلم لمن يولي هذه

الأمانة ، وخبير في جعلها لمن يرى فيه أهلية النوء

بحملها ، وحكيم في وضع هذا الأمر في محله ، خصوصا

وأن الآيات القرآنية التي تحدثت عن عمليات إيلاء هذه

الولاية حفلت بتعليق ذلك المشيئة الإلهية ، ومفروغ عن

أن هذه المشيئة هي عين الحكمة ، لذا حاشى لله أن يهب

هذه الولاية لمن يمكن أن يسئ رعايتها ( 1 ) ، وهي على

أي حال ولاية في كنف ولاية الله ، وتابعة لها ، لذا

فالحديث عن الإمكانيات التي افترضوها معطلة تماما ،

حتى وإن افترضنا جدلا بإمكانية الانحراف .

هذا من جهة الجاعل ، إما من جهة المجعول لله ،

فهو في المصاف الأول النبي الأكرم ( ص ) ، وسائر الأنبياء

والأئمة - صلوات الله عليهم أجمعين - وهؤلاء كلهم

لا يمكن أن يرد عليهم ما أشاروا إليه ، - إذ لو كانوا غير

جديرين بهذا الأمر ، فهم من باب أولى غير جديرين

بالنبوة والإمامة ، لأن مرتبة الولاية التكوينية - بمقدارها -

1 - حديثنا هنا عن الولاية الكونية المطلقة والمجعولة لسيدنا ونبينا محمد - عليه أفضل صلوات الله وسلامه - وكذا للأئمة ( عليهم السلام ) ، أو ما دونها بدرجة كتلك الممنوحة لسائر الأنبياء والأوصياء والملائكة ( عليهم أفضل الصلاة والسلام ) .