الولاية التكوينية ، الحق الطبيعي للمعصوم ( ص ) — الصفحة ١١٢

أولا - الدليل العقلي

أقدر على تصريف شؤونه كيفما شاءت وأنى أرادت ،

من جهة ثانية .

* * *

ولا نحتاج إلى كثير جهد لمعرفة أن مبدأ القدرة

الإلهية له هيمنة وتسلط على مبدأ العلة والمعلول ، مما

ينفي عن مبدأ العلة والمعلول صفة الأزلية ( 1 ) ، الأمر الذي

يجعل هذا المبدأ قابلا لكل مواصفات ممكن الوجود في

كونه قابل للاختراق ( 2 ) ، ومحض أن يكون قابلا للاختراق

يفترض وجود المخترق ، ولا إشكال في أن القدرة الإلهية

هي المهيمنة على ذلك ، ولكننا نلحظ أن هذه القدرة

حينما منحت الإنسان نمطا من أنماط الولاية على فعله

بحيث يمكنه أن يخرج من إسار بعض مسارات العلل

ليختار مسارات أخرى ، كما نراه حينما يختار جانب

الحركة على الجاذبية ، والخصوبة على جانب الجدب ،

1 - لأن هذا المبدأ إن لم يكن عليه هيمنة من جهة أكبر منه لاستدعى الحال أن يكون غير محتاج ، وأن يكون كذلك فإنه يغدو قديما ، وهذا محال . 2 - لكونه يقبل الهيمنة عليه من قبل جهة أخرى .