التشيع والوسطية الإسلامية — الصفحة ٦١

بالإضافة إلى المسائل المستحدثة ، التي بحثها الفقهاء المعاصرون من قبيل : أحكام البنوك ، أطفال الأنابيب

، الخلو ، ويانصيب الحظ ، والتأمين ، وغيرها .

وهل الدولة قائمة إلا على هذه الشؤون من المعاملات ؟ !

وأما إذا كان مراد الدكتور الشؤون العسكرية ، فقد عقد الفقهاء بحثا خاصا لها يسمى ب كتاب الجهاد تناولوا

فيه الأحكام الأولية له ، وأما الأحكام الاستثنائية والطارئة فإنما تعهد إلى ولي الأمر العادل الذي تتوفر

فيه الشروط المعينة ، من قبيل : الاجتهاد ، ومعرفة أحوال أهل زمانه ، وغيرها . . .

ولكن يبقى أن نسأل الدكتور أين تعطل الاجتهاد عند الشيعة ؟ ! !

ب - الاجتهاد والإمامة :

أولا : نقول : بأن الإمامة ليست اجتهادا عندنا ، لأنها ليست من الأحكام الفرعية ، بل هي من الأصول .

ثانيا : إذا علم أننا نعد الإمامة منصبا إلهيا ، وأنها تختص بأفراد معينين عصمهم الله تعالى من الخطأ ، فلا

جرم أن يكون هؤلاء مؤتمنين على الشريعة كما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مؤتمنا عليها ، والقرار الأخير

هو الصادر منه صلى الله عليه وآله وسلم ، فلا تشاركه الأمة في اتخاذه ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى

الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) ( 1 ) .

ولا تنافيه المشورة ، إلا أن تشخيص المصلحة آخر الأمر يعود له وحده ، ولا خطأ في أفعاله وقراراته صلى الله

عليه وآله وسلم ، فلا مانع من انتقال تلك

( 1 ) سورة الأحزاب 33 : 36 .