التشيع والوسطية الإسلامية — الصفحة ٣٥

إن هذا أمر منصوص عليه من الشارع ، وبرهانه القرآن الكريم ، وتحديدا في آيات هي دالة نقلا وعقلا على إمامة

الأئمة من جهة ، وعصمتهم من جهة أخرى ، منها :

1 - آية الطاعة :

وهي قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم . . . ) ( 1 ) .

وأما نقلا ، فقد روى الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل 1 / 149 أنها نزلت في علي بن أبي طالب ، وكذا رواها

كل من أبي حيان الأندلسي في تفسير البحر المحيط 3 / 278 ، ومحمد صالح الترمذي في المناقب المرتضوية : 56

، والقندوزي في ينابيع المودة : 116 ، والآمرتسري في أرجح المطالب : 85 . .

هذا من حيث المناسبة على أن أولي الأمر مقصود بها علي ، فتكون طاعته واجبة كما هي طاعة الرسول صلى الله عليه

وآله وسلم .

وأما عقلا ، فالآية تثبت العصمة لعلي عليه السلام خصوصا ، ولأولي الأمر عموما ، إذ إن الله قرن طاعة الرسول

بالطاعة لأولي الأمر ، فلو قلنا بجواز أن يأمر الله بالطاعة لغير المعصوم ، فإن لازمه جواز الأمر بالطاعة

لمن يمكن في حقه فعل المعصية ، ويستحيل أن يأمر الله تعالى ويرخص في اتباع من يجوز في حقه العصيان ، لأنه

قبيح بحكم العقل ، كما هو الحال في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الاتفاق على عصمته ، حذرا من انقداح

الوثاقة في

( 1 ) سورة النساء 4 : 59 .