وصول الأخيار إلى أصول الأخبار — الصفحة ٩٤

تقسيم الخبر إلى آحاد ومتواتر وصحيح

وقد يطلق عليه ( المتصل ) و ( المعنعن ) وإن كان كل منهما أعم منه .

وقد يطلق نادرا " الصحيح على سليم الطريق من الطعن وان اعتراه إرسال

أو قطع ، فيطلق على ما كان رجاله المذكورون عدولا وان اشتمل بعد ذلك على

أمر آخر ، فيقولون ( روى ابن أبي عمير في الصحيح ) وان كانت تلك الرواية

مرسلة أو مقطوعة ، أو كان ذلك الذي أسندت إليه ليس عدلا اماميا " ولكن صح

ما سواه .

وإذا قيل ( صحيح ) فهذا معناه لا أنه مقطوع بصحته ، وإذا قيل ( غير صحيح )

فمعناه لم يصح اسناده لا أنه كذب .

ولا شبهة في تفاوت طبقات صحة الصحيح كما تتفاوت طبقات ضعف

الضعيف وحسن الحسن .

وهو مقبول عند أكثر أصحابنا المتأخرين مطلقا " ، وعند الكل إذا اعتضد

بقطعي كفحوى الكتاب أو فحوى المتواتر أو عمومهما أو دليل العقل أو كان مقبولا

بين الأصحاب .

وقد يقبلون غير الصحيح أيضا " إذا اعتضد بما ذكرناه ويردون الخبر مطلقا

بمخالفة مضمونه الكتاب أو السنة أو الاجماع ، لامتناع ترجيح الظن على العلم ،

وباعراض الأكثر عنه وبمعارضته أقوى اسنادا " أو متنا أو بمرجح من المرجحات .

إذا عرفت ذلك فصحاح العامة كلها وجميع ما يروونه غير صحيح ، فلا يحكم

بكذب كل واحد واحد من أحاديثها ولا بصدقه الا بدليل من خارج ، ولهذا لم

يزل علماؤنا المتقدمون والمتأخرون يتداولون نقل صحاحهم ورواياتهم بالرواية

وصار ذلك متعارفا بينهم حتى اتصل الينا من طرقنا وطرقهم .

وإنما نقلها أصحابنا لما يترتب عليها من جواز العمل بالسنن والأدب