وصول الأخيار إلى أصول الأخبار — الصفحة ٩٢

تقسيم الخبر إلى آحاد ومتواتر وصحيح

تقسيم الخبر إلى آحاد ومتواتر وصحيح

أو الكذب كبعض أخبار الفساق ، أو مشكوك كبعض أخبار المجهولين .

ثم الاخبار منها ( متواتر )

وهو ما رواه جماعة يحصل العلم بقولهم للقطع بعدم امكان توطئتهم على

الكذب عادة . ويشترط ذلك في كل طبقاته صحيحا " كان أولا ، وهو مقبول لوجوب

العمل بالعلم .

وهذا لا يكاد يعرفه المحدثون في الأحاديث لقلته ، وهو كالقرآن وظهور النبي

والقبلة والصلوات وأعداد الركعات والحج ومقادير نصب الزكوات . نعم المتواتر

بالمعنى كثير كشجاعة علي وكرم حاتم .

ويشترط كونه : ضروريا " لا مظنونا " ، مستندا " إلى محسوس لا مثل حدوث

العالم وصدق الأنبياء ، وان لا يسبق إلى السامع شبهة أو تقليد ينافي موجب

الخبر كما حققه السيد المرتضى ( ره ) وتبعه المحققون ، لان حصول الشبهة والتقليد

مانعان عن حصول العلم العادي من الخبر المتواتر ، ولهذا أنكر الكفار ما تواتر

من معاجز نبينا صلى الله عليه وآله ، وأنكر المخالفون ما تواتر من النص على

علي عليه السلام بالإمامة .

والقدر الذي يحصل به التواتر غير معلوم لنا ، لكنا بحصول العلم نستدل

على كمال العدد ، وذلك يختلف باختلاف الاخبار والمخبرين ، ويعسر تجربة

ذلك . وان تكلفناه فسبيله أن نراقب أنفسنا ، فإذا أخبرنا بوجود شئ خبرا " متوليا "

فان قول الأول يحرك الظن وقول الثاني والثالث يؤكده ، وهلم جرا " إلى أن

يصير ضروريا " .

وحديث الغدير متواتر عندنا ، وحديث ( من كذب علي فليتبوأ مقعده من