وصول الأخيار إلى أصول الأخبار — الصفحة ١٨٩

في من تقبل رواية ومن لا تقبل منه

ولو قال الراوي الثقة ( حدثني الثقة ) أو ( العدل ) ونحوهما لم يكف عند

بعضهم لجواز كون غيره قد اطلع على جرحه . وأصالة عدم الجارح غير كاف

إذا لا بد من البحث .

واضرابه عن تسميته مريب ، والاحتمال آت ، والأصح الاكتفاء إذا كان

القائل عالما " بطرق الجرح والتعديل .

ولو قال ( كل من رويت عنه فهو ثقة وإن لم أسمه ) فكذلك .

وقول العالم ( هذه الرواية صحيحة ) تعديل لراويها إذا كان لها طريق واحد .

وإذا روى العدل عمن سماه لم يكن تعديلا عند الأكثرين . وهو الصحيح .

وعمل العالم وفتياه على وفق حديث ليس حكما " بصحته وإن كان لا يعمل

الا بخبر العدل .

وقال بعض العامة : هو حكم بصحته إذا لم يكن له شاهد ولا متابع ، ولم

يكن عمله به للاحتياط .

وليس بشئ ، لجواز أن يكون عمله لدليل آخر ، وكذا ليس مخالفة عمله

للحديث قدحا " في صحته ولا في روايته .

فروع :

( الأول ) لا تقبل رواية مجهول العدالة عند الجماهير منا ومن العامة .

وأما المستور - وهو عدل الظاهر خفي الباطن كالممدوح غير المنصوص

على ثقته - فقد تقدم أنه يحتج بها بعضهم ، وذلك كما اتفق في جماعة من الرواة

تقادم العهد وتعذرت خبرتهم باطنا " .

وأكثر العامة أو كلهم يقبله ، وعليه عملهم في كتبهم المشهورة ، قالوا : لان