وصول الأخيار إلى أصول الأخبار — الصفحة ١٨٨

في من تقبل رواية ومن لا تقبل منه

وكتب الجرح التي لم يبين فيها السبب فائدتها التوقف ليبحث عنه ويعمل

بما يظهر .

والصحيح أن الجرح والتعديل يثبتان بواحد ، لأنه من قبيل الاخبار لا

الشهادة كما في أصل الرواية ، فكما لا يعتبر في الأصل كذا في الفرع . وقيل :

لا بد من اثنين .

ويثبتان أيضا " بالاستفاضة ، باشتهار عدالته بين أهل النقل وغيرهم من أهل

العلم ، كمشائخنا من عهد شيخنا محمد بن يعقوب إلى يومنا هذا ، فإنه لا يحتاج

في هؤلاء إلى تنصيص على تزكية لاشتهار ثقتهم وضبطهم . وإنما نتوقف فيمن

فوقهم ممن لم يشتهر .

ويقبل تعديل وجرح من يقبل روايته .

وإذا اجتمع الجرح والتعديل قدم الجارح ، وقيل إن زاد المعدلون قدم

التعديل . والأول أصح ، لاخبار المعدل عن ظاهر الحال والجارح عن الباطل

الخفي . وأيضا " الجارح مثبت والمعدل ناف .

نعم ان وقع التعارض المحض ( 1 ) رجعا إلى الترجيح بالكثرة ونحوها ، فإن لم

يثبت المرجح وجب التوقف .

( 1 ) بأن يقول الجارح : رأيت اليوم الفلاني شغله بالفسق في المكان الفلاني ، وشهد المعدل بأنه في ذلك اليوم كان بديار آخر في الوقت المذكور وهو مشغول بطاعة ، فهذا تعارض محض ( منه ) .