وصول الأخيار إلى أصول الأخبار — الصفحة ١٨٧

في من تقبل رواية ومن لا تقبل منه

( أصل )

( في من تقبل رواية )

أجمع جماهير الفقهاء والمحدثين على اشتراط كونه مسلما " بالغا " وقت الأداء

دون وقت التحمل ، فيقبل روايته ما تحمله كافرا " أو صغيرا " .

وكذا يشترط كونه : عاقلا عدلا ، أي سليما " من الفسق وخوارم المروة .

ضابطا " ، أي متيقظا " ان حدث من حفظه ، ضابطا " لكتابه ان حدث منه .

عالما " بما يحيل المعنى ان روى به .

سالما " من الشك وقت التحمل والأداء .

ولا يشترط الذكورة ولا الحرية ولا البصر ولا فقهه ، لان المقصود الرواية

لا الدراية ، ولا عربيته ولا العدد .

المشهور بين أصحابنا اشتراط ايمانه ، لان من عدا المؤمن فاسق . وما عملوا

به من أخبار غيره اما لانجباره بالشهرة وقد تقدم الكلام فيها ، واما لاعتضاده ببعض

المرجحات . وحينئذ المناسب اشتراط أحد الامرين من الايمان والعدالة أو

الانجبار بمرجح .

ويعرف ضبطه بموافقته الثقات المتقنين غالبا " ، فلا يضر النادر من المخالفة

ولو كثر لم يحتج به .

هذا ان رواها من حفظه أو من غير الطرق المذكورة في المصنفات ، وأما

الأصول المشهورة فلا يعتبر فيها ذلك .

ويقبل التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح ، ولا يقبل الجرح الا مبين

السبب ( 1 ) .

1 . لاختلاف الناس فيما يوجبه ، فان بعضهم يجعل الكبيرة القادحة ما توعد الله تعالى عليها بالنار في كتابه العزيز ، وبعضهم يعم التوعد ، أي أعم من أن يكون توعد بالنار أو بغيرها من العذاب ، وآخرون يعمون المتوعد فيه من الكبائر أو السنة ، وبعضهم يجعلون جميع الذنوب كبائر وصغر الذنب وكبره عندهم إضافي ، ويشكل بأن ذلك آت في باب ( منه ) .