وصول الأخيار إلى أصول الأخبار — الصفحة ١٨٦

في من تقبل رواية ومن لا تقبل منه

في من تقبل رواية ومن لا تقبل منه

وإنما قلنا ( ولم يعارضه أقوى منه ) ليخرج ما جاء مخالفا " للكتاب العزيز

أو السنة المتواترة أو قام الدليل القاطع على خلافه ، كما يتضمن تكليف ما لا يطاق

أو تحسين ما قطع العقل بقبحه أو بالعكس . لا مثل البراءة الأصلية ، لأنها ليست

دليلا قاطعا " ، لان العقل يجوز مجئ التكليف بخلافتها .

وإنما قلنا ( بوجوب العمل به ) لأنه يثمر ظنا " راجحا " بلا مرية ، والعمل

بالمرجوح ممتنع عقلا .

ولان المعروف من شأن الصحابة والتابعين وأصحاب الأئمة عليهم السلام

ومن بعدهم العمل به : يعلم ذلك علما " ضروريا " لمن تتبع آثارهم وسيرهم بحيث

لا يرتاب فيه ، فان نازع بعد ذلك منازع فهو مكابر .

والسيد المرتضى رحمه الله تعالى وجماعة من كبار علمائنا منعوا من العمل به ،

محتجين بعدم الدليل الدال على وجوب العمل به . وإذا لم يقم دليل على وجوب

العمل لم يعمل به ، كما أنه لم يقم دليل على وجوب صلاة سادسة . قالوا : وما

نقلتموه من أن الصحابة ومن بعدهم كانوا يعملون بأخبار الآحاد ، فهي أيضا "

أخبار آحاد لا تفيد علما " ، والعمل بخبر الواحد مسألة أصولية ولا يجوز أن يكون

مستندها ظنا " ، فكيف تعلمون أن الله تعبدكم بالعمل بخبر الواحد . وبعد تسليم

صدق هذه الأحاديث إنما علم لكم أن الصحابة عملوا عندها لا بها ، فجاز أن

يكونوا تذاكروا بها نصا " أو تأيد بها عندهم دليل آخر ، فالتساوي حاصل والشك

والتوقف فرض من فقد الدليل القاطع .

والأقوى الأول ، وفيما ذكرناه سابقا " مقنع . وما ذكره رحمه الله كالمغالطة

على المعلوم ، والأدلة من الجانبين مستوفاة في الأصول .