وصول الأخيار إلى أصول الأخبار — الصفحة ١٨٢

إذا جاء الحديث بخلاف الدليل القاطع

نفسه . بل قد يجوز كونه صحيحا " إذا أمكن أن يكون له وجه من التأويل ، أو

يكون قد خرج على سبب خفي أو واقعة بعينها أو خرج مخرج التقية ، وإنما يجب

علينا الامتناع من العمل به .

فروع :

( الأول ) قد يعلم كون الخبر صدقا " إذا كانت الأمة قد أجمعت على العمل

بمقتضاه وعلم أنهم لا دليل لهم على ذلك الا هذا الخبر .

أما إذا وافق الخبر الاجماع وجوزنا كون اجماعهم لدليل آخر فإنه لا يقطع

بصدقه ، وكذا إذا وافق الخبر نص الكتاب العزيز أو السنة المتواترة .

( الثاني ) الخبر الذي يكون من قبيل ما يعمل به إذا احتمل وجوها " كثيرة

ولم يقم دليل على إرادة أحدهم بخصوصه وجب التوقف فيه ، ولا يقطع أيضا "

أنه أريد به الجمع الا بدليل .

ومتى كان الخبر خاصا " أو عاما " وجب حمله على ما يقتضيه ظاهره ، إلا أن

يقوم دليل على أنه أريد به خلاف ظاهره فيصار إليه .

( الثالث ) إذا كان الخبر يوافق أحد القولين للعلماء ولم نجد حديثا " يوافق

القول الآخر وجب علينا العمل بالقول الموافق للخبر وطرح القول الآخر ، لان

مأخذه في الظاهر لا يكون الا اجتهادا " ، وهو مردود لمخالفته النص ، أو قياسا " أو

استحسانا " ونحن لا نقول بهما .

ولا يضرنا امكان كون القول الآخر موافقا " لحديث لم يصل الينا ، لان الأصل

عدم ذلك .