وصول الأخيار إلى أصول الأخبار — الصفحة ١٧٩

بعض ما له دخل في معرفة أنواع الحديث

( الرابع ) لا شبهة عندنا في تقديم الصحيح على الحسن والموثق عند

التعارض إذا لم يمكن تأويلهما ، وأما إذا أمكن تأويلهما أو حملهما على بعض

الوجوه ، فإنه يجب عند من يعمل بهما ويرجح ذلك على طرحهما بالكلية .

بل قد رأينا للشيخ الطوسي رحمه الله في مواضع متعددة يؤل الصحيح

ويعمل بالحسن أو الموثق عند التعارض ، لنوع من الاخبار أو مساعدة بعض

الأدلة .

وأما إذا لم يعارضهما صحيح فقد قبلهما جماعة من علمائنا واحتجوا بهما

كالشيخ ومن نهج نهجه ، سيما إذا عضد أحدهما رواية أخرى أو دليل آخر :

أما الحسن فلانه يثير ظنا " راجحا " قريبا " مما يثيره الصحيح ، بل بعضه لا يكاد

يقصر عنه ، كما يرويه إبراهيم بن هاشم ونحوه .

وأما الموثق فلان نقل المذهب قد يعلم بالفساق فضلا عن الموثقين ، كما

يعلم من مذهب الشافعي كذا وإن لم ينقله عنه عدل ، لقول الصادق عليه السلام :

إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما يروى عنا فانظروا إلى ما رووه عن

علي عليه السلام فاعملوا به .

وقد عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير ، والواقفية مثل

سماعة وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى وبني فضال والطاطريين وغيرهم

فيما لم يكن عندهم فيه خلافه .

وقد يحتج للعمل به وبالحسن : ان المانع من العمل بخبر الفاسق فسقه للآية

فإذا لم يعلم الفسق لم يجب التثبت كما في الخبر المجهول ، فكيف الموثق

أو الممدوح .

وبهذا احتج من قبل المراسيل .