وصول الأخيار إلى أصول الأخبار — الصفحة ١٧٦

معرفة الاعتبار بالمتابعات والشواهد

معرفة الاعتبار بالمتابعات والشواهد

قال : ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به

ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة .

قلت : جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة .

ووجدنا أحد الخبرين موافقا " للعامة والاخر مخالفا " لهم بأي الخبرين يؤخذ ؟

قال : ما يخالف العامة فقيه الرشاد .

فقلت : جعلت فداك فان وافقهما الخبران جميعا " ؟

قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالاخر .

قلت : فان وافق حكامه الخبرين جميعا " ؟ .

قال : إذا كان ذلك فارجئه حتى تلقى امامك ، فان الوقوف عند الشبهات

خير من الاقتحام في الهلكات ( 1 ) .

فهذا الحديث وأمثاله تضمن وجوب الترجيح في المفتي والحديث ووجوب

العمل بالراجح كما لا يخفى .

( أصل )

( في معرفة الاعتبار بالمتابعات والشواهد )

وهو عبارة عن النظر في الحديث هل تفرد به راويه أم لا وهو ( اعتبار

المتابعة ) ، وهل جاء في الأحاديث ما يوافقه معنى أم لا وهو ( اعتبار الشاهد ) .

وهو نوع من أنواع الترجيح لم يبحث عنه الأصوليون وجرت عادة

أصحاب الحديث بالبحث عنه .

وهو أمرهم يتعرف به الفقهاء والمحدثون أحوال الحديث ويكثر بحثهم

1 . الكافي 1 / 67 .