وصول الأخيار إلى أصول الأخبار — الصفحة ١٧٣

معرفة مختلف الحديث وما يترتب على الاختلاف

فيعمل بالأول في حقوقه تعالى وفي الثاني في حقوق العباد ، فإذا أمكن

مثل ذلك لم يجز طرح أحدهما مع صحته .

وكذا لو كان لأحدهما وجه من التأويل وجب تأويله والعمل بالاخر ، سيما

إذا عضد التأويل دليل أو حديث آخر .

وإنما يكمل للجمع العلماء الجامعون بين الحديث والفقه والأصول الأذكياء

الغواصون على المعاني .

وأحسن ما صنف فيه عندنا كتاب الاستبصار ، فإنه لم يشذ عنه الا القليل .

ومن تبصر في مطالعته لم يكد يخفى عنه وجه الجمع بين حديثين وإن كان الشيخ

رحمه الله أتى فيه بأشياء يمكن الجمع بالحمل منهما وبأشياء غير مرضية ، لكنه

سباق الغاية في ذلك وإنما يمشي الماشي بعده على أثره ويستضئ بنوره .

وقد ألف الشافعي للعامة فيه شيئا " لم يستوف ما هناك ولكنه نبههم على

الطريق ، وصنف لهم بعده ابن قتيبة فأتى بأشياء مرضية وغير مرضية .

( القسم الثالث ) أن يترجح أحدهما على الاخر بوجه من التراجيح المقررة

في الأصول الراجعة إلى سنده أو متنه أو زمانه أو حكمه أو نحو ذلك . وقد كفانا

الأصوليون البحث عن وجوهه .

وأما حقيقته فهو عبارة عن النظر والفحص عما يتقوى به كل واحد منهما

ثم الموازنة بين المرجحات والحكم لما كان مرجحاته أكثر وأقوى . وهذه لجة

عميقة بل مجر متسع لا يكاد يدرك قراره .

وكثير من الاختلاف حصل باختلاف أنظار الفقهاء في ذلك ، حيث أن

بعضهم قد يتفطن لمرجحات لم يتفطن لها الاخر ، أو يترجح في نفسه قوة مرجح

على آخر ويترجح العكس عند آخر ، أو نحو ذلك .