وصول الأخيار إلى أصول الأخبار — الصفحة ١٧١

معرفة مختلف الحديث وما يترتب على الاختلاف

معرفة مختلف الحديث وما يترتب على الاختلاف

انتشر فيه الاسلام ووقع فيه النقل عن النبي صلى الله عليه وآله ، وكان الرواة

عن أئمتنا ( ع ) أكثر عددا " وانتشارا " في الأرض واختلافا " في الآراء والأهواء

فوقوع الاختلاف في أحاديثهم أولى .

وأما اختلاف علمائنا في التعريفات التي لم يرد فيها نص بخصوصها فسببه

اختلاف أنظارهم في مبادئها ومآخذها كما هو بين علمائكم أيضا " ، بل بين كل

الطوائف من أصحاب الملل والنحل .

( أصل )

ومن أعظم المهمات عند الفقهاء والمحدثين من كل الطوائف معرفة مختلف

الحديث ومعرفة ما يترتب على الاختلاف ، وإذا وردت مختلفة في الحكم فلا

تخرج عن أقسام ثلاثة :

( الأول ) أن يقع التعادل والتضاد فيها من كل وجه . وهو قليل الوقوع ،

حتى منع من وقوعه بعض المخالفين . وليس بشئ .

وحكمه عندنا وعند أكثر العامة التخيير ، وقال بعض الفقهاء يتساقطان ويرجع

إلى مقتضى العقل . والصحيح الأول .

وقد جاء في بعض أحاديثنا عن الصادق عليه السلام أنه قال : بأيهما أخذت

من باب التسليم وسعك ( 1 ) .

الا أنا روينا عن محمد بن يعقوب رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبيه

عن عثمان بن عيسى والحسن بن محبوب جميعا " عن سماعة عن أبي عبد الله

عليه السلام قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر

كلاهما يرويه أحدهما بأمر يأخذه والاخر ينهاه عنه كيف يصنع ؟ قال : يرجئه

1 . الكافي 1 / 66 .