وصول الأخيار إلى أصول الأخبار — الصفحة ١٥٧

لا يجوز رواية الحديث بقراءة لحان أو مصحف

الرواية . ومنه ما إذا وقع من شيخه شك في لفظه فليبين ذلك .

وإن كان قد حدثه عن حفظه حال المذاكرة فليقل ( حدثنا مذاكرة ) كما كان

يفعله الصدر الأول .

وإذا كان الحديث عن ثقة ومجروح وجب ذكرهما أو الاقتصار على الثقة .

وإذا سمع بعض الحديث عن شيخه وبعضه عن آخر وجب أن يبين ما رواه

عن كل واحد منهما .

ولو بين اجمالا أن بعضه عن فلان وبعضه عن فلان صار كل جزء منه كأنه

رواه عن أحدهما مبهما " ، فلا يحتج بشئ منه إن كان فيهما مجروح .

( الثاني ) يجوز عند أصحاب الحديث تقدم المتن في الرواية ، ك‍ ( قال الصادق

كذا ) ثم يقول ( أخبرنا به فلان عن فلان ) إلى آخره . ويجوز حينئذ للراوي

أن يرويه كذلك وأن يقدم الاسناد .

وإذا روى المحدث حديثا " باسناد ثم اتبعه اسنادا " آخر لأجل ذلك المتن قال

في آخر الاخر ( مثله ) إن كان المتنان متفقين لفظا " ، ويجوز للراوي حينئذ أن يروي

المتن بالسند الثاني . وإن كان بين المتنين تخالف ما قال في آخر الاخر ( نحوه ) ،

ولا يجوز حينئذ رواية المتن بالسند الثاني .

وقال بعضهم : إذا كان الراوي الأول من أهل الحذق والتفطن لمعاني الألفاظ

وجوزنا الرواية بالمعنى جاز . وهو محل توقف .

ولم يفرق بعضهم بين ( مثله ) و ( نحوه ) ، وجوز رواية المتن بالسند الثاني

مطلقا " . والتحقيق ما قلناه .

( الثالث ) إذا ذكر الاسناد وبعض المتن ثم قال ( الحديث ) أو ذكر الحديث

إلى آخره وأراد السامع روايته بكماله ، فقد منعه بعض وجوزه الأكثرون إذا علم

المحدث والسامع باقي الحديث أو كان حديثا " معروفا " مشهورا " .