وصول الأخيار إلى أصول الأخبار — الصفحة ١٥٦

لا يجوز رواية الحديث بقراءة لحان أو مصحف

النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وآله ( من كذب علي متعمدا "

فليتبوأ مقعده من النار ) ، لأنه صلى الله عليه وآله لم يكن يلحن ، فمهما رويت

عنه ولحنت فيه كذبت به عليه .

وطريق السلامة من التصحيف والتحريف الاخذ من أفواه الرجال .

وإذا وقع في رواية ما هو معلوم اللحن أو التحريف وجب أن يصلحه وأن

يرويه على الصواب ، ومنعه بعضهم فقال : يرويه كما سمعه ويبين أن الصواب

كذا . وهو تطويل بغير طائل ، وكتابته كذلك اغراء بالجهل ، سيما وقد جوزنا

الراوية بالمعنى .

والصواب اصلاحه في كتابه أيضا " إذا تحقق المقصود ولم يكن فيه احتمال

والا تركه على حاله مع التضبيب عليه ( 1 ) وبيان الصواب على الحاشية ، ثم

يقرأ عند الرواية على الصواب .

ولو قال ( وفي روايتي كذا ) لم يكن به بأس .

ولو رآه صوابا " في حديث آخر أو نسخة أخرى وإن لم تكن مروية له وجب

الاصلاح على كل حال لتأكد القرينة في العلم بذلك ، خصوصا " إذا غلب على

ظنه أنه من نفسه أو من الناسخ لامن الشيخ .

وهكذا إذا درس من كتابه بعض الاسناد أو المتن فإنه يجوز استدراكه من

كتاب غيره إذا عرف صحته وسكنت نفسه إلى أن ذلك الساقط هو كذا .

فروع : ( الأول ) الواجب على المحدث إذا كان في سماعه بعض الوهن أن يثبته حال

1 . التضبيب بمعنى التمريض ، وسيجئ في آدابه كتابة الحديث كيفيته .