وصول الأخيار إلى أصول الأخبار — الصفحة ١٥٥

لا يجوز رواية الحديث بقراءة لحان أو مصحف

لا يجوز رواية الحديث بقراءة لحان أو مصحف

أما تقطيع المصنفين الحديث في الأبواب بحسب المواضع المناسبة

فأولى بالجواز ، وقد استعملوه كثيرا " ، وما أظن له مانعا " .

( الثاني ) إذا كان عنده للحديث عن اثنين أو أكثر والسند الباقي متفق

والحديث متفق المعنى مختلف اللفظ فله جمعهما في الاسناد ثم يسوق الحديث

بلفظ أحدهما فيقول ( أخبرنا فلان وفلان واللفظ لفلان ) أو نحو ذلك .

ولو كان السند كله مختلفا " ساق السند الواحد برجاله ثم أتى باللفظ المختص

بذلك السند ثم يسوق السند الاخر ويقول ( نحوه ) ، وإن كان لفظ المتن أيضا "

متفقا " قال ( مثله ) .

( الثالث ) ينبغي للراوي بالمعنى أن يقول بعده ( أو كما قال ) أو ( شبه هذا )

أو نحو ذلك ، ليحترز عن الكذب .

وكذا إذا اشتبه على القارئ كلمة فحسن أن يقول بعد قراءتها ( على الشك )

أو ( على الظاهر ) أو نحو ذلك ، ليتضمن ذلك إجازة وإذنا " من الشيخ للراوي

لألفاظ الحديث إذا وقف عليها وللصواب في المشتبه إذ ظهر - كما قاله بعضهم .

( الرابع ) نقل المعنى إنما جوزوه في غير المصنفات ، أما المصنفات فلا

يجوز حكايتها ونقلها بالمعنى ولا تغير شئ منها على ما هو المتعارف . وقد صرح

به كثير من الفضلاء .

( أصل )

لا ينبغي أن يروي الحديث بقراءة لحان ولا مصحف ، وعلى طالبه أن يتعلم

من النحو والعربية ما يسلم به من اللحن .

قال الأصمعي : قال إني أخوف ما أخاف على طالب الحديث إذا لم يعرف