وصول الأخيار إلى أصول الأخبار — الصفحة ١٥٤

شرط العلم في المحدث والراوي

وروينا بأسانيدنا عنه عن علي بن محمد عن محمد بن عيسى عن قتيبة قال :

سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن مسألة فأجابه فيها . فقال : أرأيت إن كان

كذا وكذا ما كان يكون القول فيها . فقال له : معه ما أجبتك فهي من شئ فهو

عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، لسنا ( 1 ) من رأيت في شئ ( 2 ) .

فهذه الأحاديث تدل على جواز أن ينسب الحديث المروي عن أحد الأئمة

عليهم السلام إلى كل واحد منهم والى النبي صلى الله عليه وآله . وهذا أبلغ

من الاتيان باللقب موضع الأسلم أو موضع الكنية ، ومن وضع الألقاب بعضها

موضع بعض .

والذي يظهر لي أن ذلك إنما يجوز إذا لم يتضمن كذبا " ، فإذا روينا حديثا "

عن جعفر الصادق عليه السلام جاز أن نقول على مقتضى هذه الأحاديث ( عن

رسول الله كذا ) أو ( قال كذا ) ، لا مثل ( حدثني ) و ( سمعته بقول ) .

فروع :

( الأول ) اختلفوا في رواية بعض الحديث إذا كان تام المعنى ، فمنعه بعضهم

بناءا " على منع الرواية بالمعنى .

والحق جوازه إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه بحيث لا يخل بالبيان

ولا تختلف الدلالة بتركه ، سواء جوزناها بالمعنى أم لا .

1 . لسنا من الذين يخاطبون ب‍ ( رأيت ) مثل الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما ممن يخاطبون برأيت ، فهم يقولون نعم رأينا ، بل أي شئ نقول في الجواب أي مسألة كانت فهو من رسول الله صلى الله عليه وآله ( منه ) . ( 2 ) الكافي 1 / 58 .