وصول الأخيار إلى أصول الأخبار — الصفحة ١٥٢

شرط العلم في المحدث والراوي

وكفى هذا الحديث شاهدا " بصدق ذلك .

والحق أن كل ذلك خارج عن موضوع البحث ، لأنا إنما جوزنا لمن

يفهم الألفاظ ويعرف خواصها ومقاصدها ويعلم عدم اختلال المراد بها فيما أداه .

وقد ذهب جمهور السلف والخلف من الطوائف كلها إلى جواز الرواية

بالمعنى إذا قطع بأداء المعنى بعنيه ، لأنه من المعلوم أن الصحابة وأصحاب

الأئمة عليهم السلام ما كانوا يكتبون الأحاديث عند سماعها ، ويبعد بل يستحيل

عادة حفظهم جميع الألفاظ على ما هي عليه وقد سمعوها مرة واحدة ، خصوصا "

في الأحاديث الطويلة مع تطاول الأزمنة . ولهذا كثيرا " ما يروى عنهم المعنى

الواحد بألفاظ مختلفة كما لا ينكر .

لما رويناه بطرقنا عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن

الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي

عبد الله عليه السلام : أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص . قال : إن كنت تريد

معانيه فلا بأس . ( 1 ) .

وروينا بالسند المذكور عن محمد بن الحسين عن ابن سنان عن داود بن

فرقد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اني أسمع الكلام منك فأريد أن

أرويه كما سمعته منك فلا يجئ . قال : فتعمد ذلك ؟ قلت : لا . قال : تريد

المعاني ؟ قلت : نعم . قال : فلا بأس ( 2 ) .

نعم لا مرية أن روايته بلفظه أولى على كل حال ، ولهذا قدم الفقهاء المروي

بلفظه على المروي بمعناه .

1 . الكافي 1 / 51 . 2 . الكافي 1 / 51 .