وصول الأخيار إلى أصول الأخبار — الصفحة ١٥١

شرط العلم في المحدث والراوي

شرط العلم في المحدث والراوي

والرواية عنه .

وكذا الأمي الذي لا يحسن الكتابة .

( الخامس ) يستحب للراوي أن يقدم الاسناد كما هو المتعارف ثم يورد الحديث

فإذا أراد النقل في أثناء المتن إلى حديث آخر قال ( الخبر ) أو ( الخبر بتمامه ) .

ويكره أن يتعمد تغيير صورة المتن والاختصار منه وابدال لفظ بمرادفه للعالم

بمدلولات الألفاظ كما يأتي . وقيل بتحريم ذلك .

( أصل )

وإذا لم يكن الحديث عالما " بحقائق الألفاظ ومجازاتها ومنطوقها ومفهومها

ومقاصدها خبيرا " بما يختل معانيها لم يجز له الرواية بالمعنى بغير خلاف ، بل يتعين

اللفظ الذي سمعه إذا تحققه ، والا لم يجز له الرواية .

وأما إذا كان عالما " بذلك فقد قال طائفة من العلماء لا يجوز الا باللفظ أيضا "

وجوز بعضهم في غير حديث النبي ( ص ) فقط ، قال : لأنه أفصح من نطق بالضاد

وفي تراكيبه أسرار ودقائق لا يوقف عليها الا بها كما هي ، لان لكل تركيب

معنى بحسب الوصل والفصل والتقديم والتأخير وغير ذلك لو لم يراع ذلك لذهبت

مقاصدها ، بل لكل كلمة مع صاحبتها خاصية مستقلة كالتخصيص والاهتمام

وغيرهما ، وكذا الألفاظ المشتركة والمترادفة ، ولو وضع كل موضع الاخر

لفات المعنى المقصود .

ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وآله : نضر الله عبدا " سمع مقالتي وحفظها

ووعاها وأداها ، فرب حامل فقه غير فقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ( 1 ) .

1 . سنن ابن ماجة 1 / 84 - 86 ، 2 / 1015 ، سنن الترمذي 5 / 34 ، سنن أبي داود 3 / 222 باختلاف في الألفاظ .