وصول الأخيار إلى أصول الأخبار — الصفحة ١٤٤

8 - إجازة الوجادة

فلان أنه خط فلان ) أو ( روايته ) أو ( أظن أنه خطه ) أو ( روايته ) ، لوجود

آثار روايته له بالبلاغ ونحوه .

ومنع أكثر العامة من العمل بها معه تحقق أنها روايته ، لأنه لم يحدث بها

لفظا " ولا معنى .

ويؤيد الأول ما رويناه بطرقنا المتكثرة عن محمد بن يعقوب عن عدة من

أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن بن أبي خالد شنيولة قال :

قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : جعلت فداك ان مشائخنا رووا عن أبي جعفر

وأبى عبد الله عليهما السلام وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم فلم ترو عنهم فلما

ماتوا صارت الكتب الينا . فقال : حدثوا بها ، فإنها حق ( 1 ) .

وإذا وجد حديثا " في تأليف شخص قال ( ذكر فلان ) ، وهذا منقطع لا شوب

فيه ، وذلك إذا لم يعلم أنه رواه والا فهو كالأول .

هذا إذا وثق بأنه خطه ، والا قليل ( بلغني عن فلان ) أو ( قرأت في كتاب

أخبرني فلان أنه بخطه ) أو ( أظن أنه خطه ) أو ( ذكر كاتبه أنه خطه ) أو ( تصنيف

فلان ) .

وإذا نقل من تصنيف فلا يقول ( قال فلان ) الا إذا وثق بصحة النسخة ، والا

فليل ( بلغني عن فلان ) أو ( وجدت في نسخة من كتاب ) ونحوه .

وقد تسامح الناس في هذه الأزمان بالجزم في ذلك من غير تحر . فإن كان

الناقل متقنا " لا يخفى عليه غالبا " الساقط والمغير رجونا جواز الجزم له . والى هذا

استروح ( 2 ) المصنفون في كتبهم .

1 . الكافي 1 / 53 . 2 . استروح : وجد ، وكذا أراح واستراح ، يقال : استروح الفحل واستراح : وجد ريح الأنثى .