وصول الأخيار إلى أصول الأخبار — الصفحة ١٤٠

4 - إجازة المناولة وأنواعها

شيوخ الحديث يرون لها مزية .

ومنها : أن يأتيه الطالب بكتاب ويقول ( هذا روايتك فناولنيه وأجزني روايته )

فيجيبه إليه من غير نظر فيه وتحقق لروايته . وهو غير جائز ، إلا أن وثق بخبر

الطالب وصدقه وديانته .

ولو قال ( حدث عني بما فيه أن كان حديثي مع براءتي من الغلط ) كان جائزا " .

الضرب الثاني : المجردة

وهي أن يناوله مقتصرا " على ( هذا سماعي ) ، فلا يجوز له الرواية بها على

ما صححه الفقهاء وأصحاب الأصول . وقيل بجوازها ، وهو غير بعيد ، لحصول

العلم بكونه مرويا " له مع اشعارها بالاذن له في الرواية .

ويؤيده ما رويناه بأسانيدنا عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى بإسناده عن

أحمد بن عمر الحلال قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : الرجل

من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول اروه عني يجوز لي أن أرويه عنه قال :

فقال عليه السلام : إذا علمت أن الكتاب له فاروه عنه ( 1 ) .

ولو صحت هذه الرواية لم يبق في المسألة اشكال .

تنبيه :

جوز جماعة اطلاق ( حدثنا ) و ( أخبرنا ) في الرواية بالمناولة ، وهو مقتضى

قول من جعلها سماعا " . وحكي عن بعض جوازهما في الإجازة المجرة أيضا " .

والصحيح المنع فيها منهما وتخصيصهما بعبارة مشعرة بهما ، ك ( حدثنا

إجازة ) أو ( مناولة ) أو ( اذنا ) أو ( فيما أطلق لي روايته ) .

وبعض المتأخرين اصطلح على اطلاق ( أنبأنا ) في الإجازة ، وبعضهم يقول

1 . الكافي 1 / 52 .