وصول الأخيار إلى أصول الأخبار — الصفحة ١٣٦

3 - إجازة الحديث وأنواعها

( الثالث ) أن يجيز معينا " لغير معين بل بوصف العموم ، ك ( أجزت هذا الحديث

أو كتاب الكافي لكل أحد أو لأهل زماني أو لمن أدرك جزءا " من حياتي ) .

وفيه خلاف ، والأقوى أنه كالأولين وقد استعمله أكابر علمائنا ( 1 ) .

( الرابع ) إجازة غير معين لغير معين بل بوصف العموم ، ك ( أجزت كل

أحد مسموعاتي ) .

والذي يظهر أنه جائز أيضا " ، ولا شبهة أنه لو لم يكن مع العموم ك ( أجزت

رجلا ) أو ( رجلين ) أو ( زيدا " ) وهو مشترك بين جماعة لم يجز ، وإن كان

المجاز معينا " .

وكذا لو أجاز غير معين لمعين ك ( أجزتك كتاب المجالس ) وهناك كتب

متعددة .

نعم لو أجاز رجلا يعرفه باسمه أو بوجه أو جماعة كذلك جاز وان لم يعرفهم

بأعيانهم .

ومن الباطل ( أجزت لمن يشاء فلان ) أو ( لمن يشاء الإجازة ) .

وبالجملة التعليق مبطل على ما يتعارفه أهل الصناعة .

[ ولو كانت في قوة المطلقة اتجه الجواز ، مثل ( لمن شاء الإجازة ) أو ( لفلان

ان شاء ) أو ( لك إن شئت ) لان مقتضى كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة

المجاز له ، فكانت حكاية حال لا تعليقا " حقيقيا " ] ( 2 ) .

( الخامس ) إجازة المعدوم ، ك ( أجزت لمن يولد لفلان ) . والجمهور منا

1 . استعمله السيد تاج الدين ابن معية لما طلب منه شيخنا الشهيد الإجازة له ولأولاده ولجميع المسلمين ممن أدرك جزءا " من حياته فأجازهم ذلك بخطه ( منه ) . 2 . الزيادة من النسخة المخطوطة .