وصول الأخيار إلى أصول الأخبار — الصفحة ١١٠

الخبر المعضل والشاذ والنادر والمنكر

وأولى بذلك ما لو قالوا : تفرد به أهل الحجاز أو العراق .

تتميمان :

( الأول ) الشذوذ قد يكون بزيادة لفظ في الحديث قد رواه الثقات أو غيرهم

ناقصا " .

ومذهب الجماهير منا ومن العامة قبول الزيادة مطلقا إذا كانت على شرط

ما يقبل . وقيل : تقبل ان رواها غير من رواه ناقصا " ولا يقبل ممن رواه ناقصا " .

والمعتمد الأول .

( الثاني ) إذا روى بعض الثقات الحديث مرسلا وبعضهم رواه متصلا

أو بعضهم موصلا وبعضهم موقوفا " ، أو رفعه الراوي الواحد في وقت ووقفه في

آخر ، أو وصله في وقت وأرسله في آخر أو نحو ذلك فالصحيح أن الحكم

للأرفع ، سواء كان المخالف له مثله أو أكثر منه وأقوى ، لان ذلك زيادة ثقة

وهي مقبولة .

وقيل الحكم للأدنى ، وقيل للأكثر ومع التساوي فالأقوى بالضبط ونحوه

والتحقيق ما قلناه .

وليس وصل الحديث تارة وارساله أخرى مثلا قادحا " في عدالة الراوي أو

في الحديث ، وقال بعض العامة : يقدح في عدالته وصل ما أرسله الحفاظ وليس

بشئ ، فيكون لهذا الموصل حكمه من القبول ان جمع شرائطه . وكذا لو رفع

ما أوقفوه ، لان ذلك كالزيادة ، وهي مقبولة بشروطها .

ان قلت : الارسال قادح في الاتصال ، فترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم

الجرح على التعديل فيقدم .