وصول الأخيار إلى أصول الأخبار — الصفحة ١٠٧

أنواع الخبر المنقطع

منقطع وان سقط أكثر فهو معضل ، والمشهور في الفقه وأصوله ان الكل يطلق

عليه اسم ( المرسل ) .

وقد اختلف العماء في الاحتجاج به : فقيل يحتج به مطلقا ( 1 ) ، وقيل لا مطلقا

وقيل يحتج به إذا اعتضد بفحوى الكتاب أو سنة متواترة أو عمومهما أو دليل العقل

أو كان مقبولا بين الأصحاب أو انضم إليه ما يؤكده ، كأن جاء من وجه آخر مسندا "

وإن لم يكن صحيحا " ، فيكون له كالشاهد ، إذا لو كان صحيحا " كان العمل به

دون المرسل ، أو كان مرسله معلوم التحرز عن الرواية عن مجروح ، ولهذا قبلت

الأصحاب مراسيل ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن أبي نصر البزنطي

لأنهم لا يرسلون إلا عن ثقة .

ولا بأس بذلك ، وإن كان في تحقق ذلك نظر ، لان مستند العلم إن كان استقراء

أحاديثه فوجد أنها مسندة - كما يظهر من كلام أصحابنا ، وقد نازعهم صاحب

البشرى ومنع دعواهم - فهذا اسناد ولا بحث فيه إذا كان الاستقراء تاما " ، والا

فأشكل .

وإن كان حسن الظن فهو غير كاف شرعا " .

وإن كان استنادا " إلى اخباره فمرجعه إلى شهادته بعدالة الراوي المجهول ،

وسيأتي ما فيه .

وليس من المرسل عندنا ما يقال فيه ( عن الصادق قال قال النبي كذا ) ، بل

هو متصل من هذه الحيثية ، لما نبينه انشاء الله تعالى .

ويعلم الارسال بعدم الملاقاة ، ومن ثم احتيج إلى التاريخ .

1 . أي سواء كان أرسله الصحابي أم غيره ، وسواء كان المرسل جليلا أم لا .