وصول الأخيار إلى أصول الأخبار — الصفحة ١٠٥

الخبر المقطوع والمنقطع

الخبر المقطوع والمنقطع

وبعض الناس يسمي الموقوف ( أثرا " ) كالمقطوع الآتي ، وليس بحجه

وان صح سنده .

واعلم أن من الموقوف قول الراوي ( كنا نقول ) أو ( نفعل كذا ) أو ( كانوا

لا يرون بأسا " بكذا ) إذا لم يضف ذلك إلى زمان المعصوم ، أما إذا أضيف فقد يكون

مرفوعا " إذا دلت قرائن الأحوال على أمرهم بذلك أو عدم خفائه عنهم كما تقدم .

وقال بعض المحدثين : تفسير الصحابي مرفوع . وهو قريب إذا كان مما لا

دخل للاجتهاد فيه ، كشأن النزول ونحوه ، والا فهو موقوف .

العاشر المقطوع

وهو المروي عن التابعين قولا لهم أو فعلا . وأصحابنا لم يفرقوا بينه وبين

الموقوف فيما يظهر من كلامهم .

الحادي عشر : المنقطع بالمعنى الأعم

وهو ما لم يتصل اسناده إلى معصوم على أي وجه كان ، وهو ستة أقسام ، لان

الحذف اما من الأول أو من الوسط أو من الاخر اما واحد أو أكثر :

1 و 2 ما حذف من أول اسناده واحد أو أكثر :

وهو ( المعلق ) ، مأخوذ من تعليق الجدار لقطع الاتصال فيه .

وقد استعمله بعضهم في حذف كل الاسناد ، كقولهم ( قال النبي ) أو ( قال

الصادق كذا ) أو ( قال ابن عباس كذا ) .

وقد ألحقه العامة بالصحيح ، ولا يسمى عندهم تعليقا " الا إذا كان بصيغة

الجزم ك ( قال ) و ( فعل ) و ( أمر ) و ( نهى ) لا مثل ( يروى ) و ( يحكى ) .