وجود العالم بعد العدم عند الإمامية — الصفحة ٥٠

جواز الاستدلال بالأدلة السمعية في المسائل الكلامية

العالم على ما ادعاه بعض الفلاسفة بل معلمهم حيث ادعى أن أدلة الطرفين

جدلية غير برهانية ، أو كالمعاد الجسماني على ما ادعاه بعضهم من عدم حكم

العقل به . . يكون الإجماع فيه كاشفا عن الحكم التأسيسي للشارع .

وفي كل موضع يحكم العقل به يكون التمسك بالإجماع مثلا إما من جهة

كشفه عن الحكم الإمضائي للشارع ، أو مع قطع النظر عن الدليل العقلي .

نعم شأن الشارع ليس بيان الأحكام العقلية المحضة مثل : الكل أعظم من

الجزء ، ولا وجه للتمسك بالإجماع فيها ولم يتمسك أيضا أحد به فيها .

قال العلامة المجلسي ( رحمه الله ) في عداد براهين التوحيد :

السابع : الأدلة السمعية من الكتاب والسنة ، وهي أكثر من أن تحصى ،

وقد مر بعضها ، ولا محذور في التمسك بالأدلة السمعية في باب التوحيد ، وهذه

هي المعتمد عليها عندي ( 1 ) .

وقال أبو الصلاح الحلبي ( رحمه الله ) في عداد براهين التوحيد :

طريقة أخرى ، وهو علمنا من طريق السمع المقطوع على صحته :

إن صانع العالم سبحانه واحد لا ثاني له ، والاعتماد على إثبات صانع

واحد سبحانه من طريق السمع أحسم لمادة الشغب وأبعد من القدح ، لأن العلم

بصحة السمع لا يفتقر إلى العلم بعدد الصناع ، إذا كانت الأصول التي يعلم

بصحتها صحة السمع سليمة ، وإن جوز العالم بها تكاملها لأكثر من واحد ، من

تأمل ذلك وجده صحيحا ، وإذا لم يفتقر صحة السمع إلى تميز عدد الصناع أمكن

أن يعلم عددهم من جهته ، فإذا قطع العدد بكونه واحدا وجب العلم به والقطع

( 1 ) بحار الأنوار 3 / 234 .