وجود العالم بعد العدم عند الإمامية — الصفحة ٤٩

جواز الاستدلال بالأدلة السمعية في المسائل الكلامية

زمانا وكونه مسبوقا بالعدم غير المجامع - بإجماع المسلمين أو المليين عليه ، كما

وقد تمسك بعضهم بالأخبار المتواترة فيه .

وجعل العلامة المجلسي ( رحمه الله ) الدليل المعتمد في مسألة التوحيد هو مثل

قوله : * ( قل هو الله أحد ) * ولا إشكال في ذلك ، إذ بعد إثبات الصانع الواجب تعالى

وكونه عالما وقادرا وصانعا وصادقا ، وإثبات الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وكونه معصوما

ببرهان العقل . . يمكن التمسك بقولهما على إثبات ساير الصفات التي لا تتوقف

عليها إثبات النبوة ، ( 1 ) ولهذا نجد المحقق الطوسي ( رحمه الله ) ذهب في التجريد إلى إثبات

المعاد الجسماني وثبوته بالسمع ( 2 ) ، وقد حكي مثله عن الشيخ الرئيس في بعض

كتبه .

ولا يخفى أن الموارد التي تمسك فيها العلماء بالأدلة السمعية في المسائل

الكلامية أكثر من أن تحصى ، وشأن الشارع كما هو بيان الأحكام الفرعية كذلك

بيان الأحكام الأصولية أيضا من وظيفته ، بل هذا الأمر يمتاز بأهمية خاصة لأن

شرف العلم بشرف معلومه ، وقد قسموا الأحكام الشرعية في أوائل كتب

الأصول إلى الأصولية الاعتقادية والأصولية العملية والفرعية .

فعلى هذا يكون في كل موضع لا يحكم العقل فيه بشئ كمسألة حدوث

( 1 ) وبعبارة أخرى : كل صفة يتوقف عليها إثبات النبوة والإمامة فلابد أن تثبت بدليل العقل كالعلم والقدرة ، بخلاف ما لا يتوقف عليه إثباتهما كباقي الأوصاف فإنه يجوز إثباتها بالدليل العقلي والنقلي ، كما لا يخفى ، مع أن أكثر السمعيات مشتمل على شواهد واضحة وبراهين لائحة يهتدي الطالب بالتأمل فيها إلى لب المعرفة . ( 2 ) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : 320 ( طبعة المصطفوي ) قال : والضرورة قاضية بثبوت الجسماني من دين النبي مع إمكانه .