وجود العالم بعد العدم عند الإمامية — الصفحة ١٧٦

الثالثة

الثالثة

وأما الدعوى الثانية ، فقد ظهر وجهها مما عرفت من أن إسناد الفعل إليه

تعالى إسناد إلى الفاعل المختار ، وقد تقدم أن صدوره بإعمال القدرة والسلطنة ،

وبطبيعة الحال أن سلطنة الفاعل مهما تمت وكملت زاد استقلاله واستغناؤه عن

الغير ، وحيث إن سلطنة الباري عز وجل تامة من كافة الجهات والحيثيات ولا

يتصور فيها النقص أبدا ، فهو سلطان مطلق وفاعل ما يشاء ، وهذا بخلاف

سلطنة العبد ، حيث إنها ناقصة بالذات فيستمدها في كل آن من الغير ، فهو من

هذه الناحية مضطر فلا اختيار ولا سلطنة له وإن كان له اختيار وسلطنة من

ناحية أخرى ، وهي ناحية إعمال قدرته وسلطنته ، وأما سلطنته تعالى فهي تامة

وبالذات من كلتا الناحيتين . . ( 1 ) .

الثالثة :

من أقوى ما استدل به القائلون بالقدم هو :

إن المؤثر التام في العالم إما أن يكون أزليا أو حادثا .

فإن كان أزليا ، لزم قدم العالم لأن عند وجود المؤثر التام يجب وجود

الأثر معه لأنه لو تأخر عنه ثم وجد لم يخل إما أن يكون لتجدد أمر أو لا ، والأول

يستلزم كون ما فرضناه مؤثرا تاما ليس بتام ، هذا خلف ، والثاني يستلزم

ترجيح أحد طرفي الممكن لا لمرجح لأن اختصاص وجود الأثر بالوقت الذي

وجد فيه دون ما قبله وما بعده - مع حصول المؤثر التام - يكون ترجيحا من

غير مرجح .

( 1 ) محاضرات في الأصول 2 / 41 - 43 .